النهار24 .
كشف مرصد الرأي العام الرقمي، بخصوص البصمة الرقمية للحكومة، أن حوالي 190 ألف منشور غطى 1.4 مليار من الأشخاص ما بين يناير ومارس 2022 .
وذكر المرصد في بلاغ له حول البصمة الرقمية للحكومة، أن الأمر يتعلق بأول مقياس للمرصد لسنة 2022 لتحليل البصمة الرقمية لرئيس الحكومة وأهم الوزارات خلال الثلاثي الأول من هذا العام.
وتعد البصمة الرقمية مقياسا كميا لحضور”هيئة” معينة على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والمدونات والمنتديات والصحافة الرقمية والمواقع الإلكترونية، حيث يحتسب من خلال عدد الأشخاص الذين تمت تغطيتهم عبر المنشورات المتعلقة بها.
ويقوم هذا المقياس على مقارنة البصمات الرقمية لمختلف الجهات الحكومية مع احتساب التطورات.
وحسب المرصد، فإن البصمة الرقمية لرئيس الحكومة تتصدر قائمة البصمات الرقمية للقطاعات الحكومية رغم تراجعها بنسبة تصل إلى 26 ٪ مقارنة بالأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة 2021، حيث تمت تغطية 334 مليون شخص، بمعدل 13 منشورا ذُكر فيهم رئيس الحكومة، لكل مغربي موصول بالأنترنيت.
وتعتبر تغطية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مهمة بسبب اعتمادها على المنشورات الخاصة بالكوفيد Covid، بالرغم من تسجيل انخفاض سريع في هذا السياق.
وأشار المرصد إلى أن ثلاث وزارات تقوم تقريبا بتغطية 100 مليون شخص، ويتعلق الأمر بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزارة التجهيز والماء.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجهيز والنقل عرفت نموا قويا بنسبة بلغت (+ 141٪) مقارنة بالأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة 2021.
وهناك أيضا 4 وزارات أخرى قامت بتغطية ما بين 50 و100 مليون شخص: ويتعلق الأمر بوزارة الداخلية ووزارة الشباب والثقافة والتواصل ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة العدل.
أما الوزارات الأخرى فتقوم بتغطية أقل من 50 مليون شخص، وغالبيتهم في تراجع مقارنة بالثلاثي الأخير.
وتتصدر شبكات التواصل الاجتماعي وخصوصا فايسبوك Facebook أغلبية الأشخاص المستهدفين. بينما الصحافة الإلكترونية، من خلال حساباتها الاجتماعية، تعزز قدرتها أيضا على التأثير في الرأي العام .
التفاعل، مقياس لمستوى محاور اهتمام مستخدمي الإنترنت
تعتبر نسبة التفاعل مقياسا لمحاور اهتمام مستخدمي الإنترنت في التواصل العمومي. ويتمثل هذا التفاعل في إعجاب أو تعليق أو مشاركة على منشور معين.
هذا المعيار لا يقيس التفاعل الإيجابي أو السلبي، بل يقيس كمية التفاعل الناتجة عن عضو في الحكومة أو الوزارة.
فنسبة التفاعل تبقى منخفضة بشكل عام، وهو ما نلاحظه منذ سنة 2019 في التواصل العمومي بالمغرب، حسب المرصد.
ومع ذلك يجب ملاحظة الوزارات الست الأولى التي تفوق نسبة تفاعلها 0.20٪، فالمركز الأول يظل لوزارة الاقتصاد والمالية، حتى لو بقي عدد المنشورات المتعلقة بها منخفضًا (7 ملايين شخص تمت تغطيتهم).
نسبة تفاعل ثلاث وزارات (النقل واللوجيستيك، والعدل، والفلاحة) لا تتعدى ٪0.10.
الوعي بالحاجة إلى تواصل عمومي رقمي استباقي؟
إن الحصة المتزايدة لشبكات التواصل الاجتماعي في التواصل العمومي لم تعد بحاجة إلى البرهنة. لهذا قام مرصد الرأي العام الرقمي بتحليل الحضور الرقمي للوزارات بناءً على نشاطها بمنصة فيسبوك من خلال تحليل حجم منشوراتها (المنشورات) وخاصة مستوى التفاعل الذي يولده هذا النشاط مع المواطنين.
عدد المنشورات التي تم نشرها من طرف كل وزارة عبر حسابها على فيسبوك بين 1 يناير و 31 مارس 2022 ( الوزارات العشر الأولى)
المراكز الثلاثة في القمة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والتجهيز والماء والصناعة والتجارة، هذه الوزارات لها نشاط قوي على فيسبوك، حيث قامت بمعدل تدخلات يتعدى 12 تدخل في اليوم خلال هذه الفترة.
وتجدر الإشارة هنا، إلى أنه وفي ما يتعلق بالمحتوى، فإن وزارة التجهيز والماء لديها استراتيجية إعلامية يمكن وصفها بأنها تعمل على “خدمة المواطنين” من خلال تواصلها عبر توقعات الطقس، وانقطاع الطرق للصيانة بالإضافة إلى تنبيهات أخرى مهمة ناهيك عن أنشطة الوزارة الخاصة.
ويجب التذكير إأن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ما تزال ترتكز نصف منشوراتها بمنصة فايسبوك على نشرات وأرقام كوفيد بالمغرب.
متوسط عدد التفاعلات لكل 1000 متابع (الإعجابات والتعليقات والمشاركات) لكل منشور عبر صفحات الفيسبوك الخاصة بالوزارات (الوزارات العشر الأولى).
هذا المعيار يمكن من مقارنة التفاعل لمتتبعي كل وزارة، وبالتالي أهمية المحتوى المنشور. فكلما زاد التفاعل، زاد الحوار بين الوزارة والمواطن. فلأسباب منهجية، نقارن التفاعلات لكل 1000 متابع، لتحييد الفوارق في عدد متابعي الصفحات على فيسبوك.
في هذا السياق توجد في المراكز الثلاثة الأولى، وزارة الصناعة والتجارة، وكذلك وزارة التجهيز والماء مرفوقة بوزارة الخارجية.
وتمثل هذه الوزارات الثلاث 60٪ من مجموع تفاعلات العشر وزارات الأولى.
يعتبر التواصل الرقمي للفاعلين العموميين موضوع نقاش متزايد في السياق المغربي، إذ في تعقيده أدت الثورة الرقمية إلى خلل في التواصل وإعادة تنظيم قوة الوصول إلى وسائل الإعلام بين الفاعلين العموميين والمواطنين.
فمن الواضح أن بعض الفاعلين العموميين قد تعهدوا بالاستثمار في هذا المجال لمحاولة بناء رابط اجتماعي مع المواطنين، على الأقل من خلال زيادة الشفافية في أنشطتهم الموجهة إلى خدمة المجتمع.
ويعد مرصد الرأي العام الرقمي منظمة مستقلة مقرها المغرب .. وانطلاقا من التحليل المعمق للبيانات، التي تنتج عن معرفة متجددة للظواهر التي يحدثها مستخدمو الإنترنت، للتمييز بين الأحداث البارزة من حيث كثافتها، ومن حيث الكمية المهمة، وبالتالي قدرتها على تعبئة جمهور أوسع. فإن مهمة المرصد تتمثل في “تتبع” أشكال التعبير العام عن الرأي وتحليل آلياته والمحتوى والنوايا.
وتتمثل مهمة المرصد الرئيسية في التواصل على نطاق واسع حول كل هذه المفاهيم، من أجل صقل الحس النقدي لمستخدمي الإنترنت وتحسيس الفاعلين العموميين بأهمية التغيرات الجارية ولتحسين الحس المعلوماتي للمواطنين بشكل كبير، وتنشيط الحوار الديمقراطي بين المواطنين والفاعلين العموميين
