النهار24 .
في سابقة لم تتكرر منذ المغفور له الملك الحسن الثاني..من المتوقع ان تنتهي التحقيقات حول المشاريع غير المنجزة بوضع مسؤولين نافذين امام المساءلة القضائية.. وهذا ما ينتظره الرأي العام الوطني الذي يتتبع عن قرب مجريات التحقيقات بأمر من جلالة الملك الساهر على مصلحة المواطنين واستقرار وأمن الوطن..خصوصا وأن التهاون والبطء في إنجاز مشاريع اجتماعية أساسية كان من وراء الحراك الشعبي الذي عم بعض المناطق وتسبب في مواجهات بين المحتجين والقوات العمومية..
فالجميع يعلم أن زينب العدوي المفتشة العامة لوزارة الداخلية باشرت في تنفيذ المهمة التي انيطت لها، بالتحقيق مع بعض الوزراء الحاليين و السابقين والذين تم استدعاؤهم من قبل وزارة الداخلية للاستماع لهم بخصوص تعطل مشاريع الحسيمة.
كما أن المفتشية العامة لوزارة الاقتصاد والمالية، قامت من جهتها استدعاء عدد من الكتاب العامين لمختلف الوزارات التي تسهر على المشاريع بجهة الشمال، للتحقيق معهم في المشاريع المتجمدة بالمنطقة، بعد الغضبة التي عبر عنها ملك البلاد في آخر اجتماع وزراي بالدار البيضاء، وأمر جلالته بفتح تحقيق وبحث صارم في قضية توقف المشاريع وإيفاده بتقرير مفصل عنها.
فالمفتشة العامة لوزارة الداخلية، المعروفة بنزاهتها وجديتها في عملها.. وفي أول اختبار لها، وضعت أمام ملفات ثقيلة..ومما لا شك فيه أن الصرامة التي تتميز بها والموقع الحساس الذي تحتله حاليا في ظرفية حساسة، سيمكنها من انهاء التحقيق الذي تباشره بجر مجموعة من المتورطين من الشلاهبية والمخلوضين إلى القضاء ..ومن أجل تحقيق الغاية، لابد من تجاوز منطق تغليب الانتماء الحزبي أو موقع المسؤولية على المصلحة العامة وذلك طبعا، في إطار احترام دولة الحق والقانون.
هناك تحقيق أخذ طريقه إلى النهاية بعد التدقيق في الاختلالات التي سادت مشاريع كبرى منها من أشرف ملك البلاد على تدشينها.وعليه..ولرد الاعتبار للمتضررين الذين حرموا من هذه المشاريع، و من أجل الحفاظ على مصداقية و سمعة الوطن، يجب أن ينتهي البحث مع المتورطين مهما كان موقعهم، بمحاكمة تاريخية تكون عبرة و درسا لكل من يتسهتر بمصالح الوطن والمواطنين
