النهار24 : محمد لعبيدي .
اثارت توصية صادرة عن المجلس الوطني لحقوق الانسان، حول مبدا المساواة بين الرجل والمراة، الكثير من اللغط خصوصا في شقها المتعلق بالارث، هذه التوصية، التي استنذ المجلس على الفصل ١٩، والمادة ١٦، من الدستور المغربي، وبناء على اتفاقيات دولية التي وقعها المغرب في هذا الصدد، الا ان التوصية، لا تحتاج كل هذا الجدل، كونها ليست قرار، وعليه، لابد من استحضار، الاختلاف بين التوصية والقرار، من اجل توضيح اكثر للموضوع، فالقرار ملزم ويتطلب آلية تنفيذ محددة، أما التوصية فهي مجرد اقتراح قد يؤخذ أو لا يؤخذ به.، وفي الاخير ما صدر عن المجلس الوطني لحقوق الانسان بخصوص الارث، لا يلزم احد، وهو مجرد راي، قد يؤخد به او لا يؤخد، وبما ان المغرب، دولة اسلامية، يظهر جليا ان مسالة الارث محسومة سلفا، كما جاءت به الشريعة الاسلامية، كما ان الملف الحقوقي للمراة بالمغرب، لا يتوقف على مسالة الارث، بالقدر ما يحارب كل اشكال العنف والتمييز، الذي تعانيه المراة في علاقتها بمحيطها الوظيفي والاجتماعي، لكن بما ان المجلس تطرق للموضوع، بما تسمح له اختصاصاته وصلاحيته الدستورية، فقد كان جديرا به، ان يستند ذات التقرير الموضوعاتي، توصيات، بشان وضعية العدالة الاجتماعية وكرامة المواطن، وغيرها من الملفات، التي نص عليها الدستور في بابه الثاني بكل فصوله، عوض ممارسة لعبة اللف والدوران خلف المائدة، مائدة مملوءة عن اخرها بلمفات حقوقية وتلك التي لها علاقة بالحريات العامة والحق في الشغل والصحة.
