النهار24 .
تعيش الحكومة المحلية في مدينة مليلية المحتلة على أعصابها منذ دخول قرار إغلاق معبر بني انصار، أمام البضائع التجارية، حيّز التنفيذ، مطلع شهر غشت الجاري، وذلك في سابقة أولى من نوعها منذ فتح المعبر في خمسينيات القرن المنصرم بطلب من المغرب.
إغلاق المعبر الجمركي بني انصار، استُقبل من طرف الحكومة المحلية بثغر مليلية المحتل بانتقادات حادة ذهبت حدّ اعتباره حصارا للمدينة المحتلة بل “عملا عدائيا”، كذا!، وخرقا لـ”رسالة وروح اتفاقات التعاون المختلفة الموقعة بين مملكتي اسبانيا والمغرب، ويتعارض مع معاهدة الصداقة والجوار الموقفة بين البلدين في سنة 1991″، حسب بيان الحكومة المحلية بمليلية المحتلة..
ولم تكتف الحكومة المحلية في مدينة مليلية المحتلة بمواقفها الشديدة اللهجة ضد السلطات المغربية، بل هاجمت حكومة مدريد التي يقودها الاشتراكيون متهمة إياها بالعجز أمام قرار المغرب اغلاق المعبر امام الانشطة التجارية “من جانب واحد ودون اي تشاور”.
قد نفهم جيدا انتقادات حكومة المدينة المحتلة لسلطات اسبانبا لأن ذلك يدخل في إطار التفاعلات السياسية الداخلية وشؤون اسبانيا الداخلية، وكذا رهانات المعركة التي يخوضها اليمين واليسار هناك، لكن هجوم سلطات مليلية المحتلة على المغرب واعتبار قرار هذا الأخير بمثابة “عمل عدائي” وخرق لـ”رسالة وروح اتفاقات التعاون المختلفة الموقعة بين مملكتي اسبانيا والمغرب، ويتعارض مع معاهدة الصداقة والجوار الموقفة بين البلدين في سنة 1991..”، يثير بعض الملاحظات التي غابت عن ذهن المحتل ولابد من تذكيره بها:
– أولا، قرار إغلاق الحدود الجمركية إغلاق معبر بني انصار، أمام البضائع التجارية، يدخل في إطار القرارات السيادسة للمغرب، وما دام الأمر كذلك فهو غير مرهون بقرار اسباني ولا بموافقة السلطات بالثغر المحتل..
-ثانيا، قرار الإغلاق، وإن كان ذا أبعاد سياسية فإن الأمر يتعلق بإجراء يدخل في إطار استراتيجية تنموية ترمي إلى النهوض بالمنطقة من خلال تشجيع الاستيراد والتصدير عبر ميناء بني أنصار بالناظور ومحاربة الاقتصاد غير المهيكل والتهريب الضريبي وتشجيع الاقتصاد في المنطقة وخلق فرص شغل، وهي أهداف مشروعة لا تستوجب رخصة أو موافقة من سلطات الاحتلال بمليلية، في انتظار الانتهاء من تشييد ميناء “الناظور ويست ميد”، ميناء الناظور غرب المتوسط، في خليج بطيوة على بعد 35 كم غرب الناظور، الذي سيمكن من فك تنمية الجهة حيث يعبتر ثاني أكبر ميناء بشمال المغرب بعد طنجة المتوسط..
-ثالثا، لابد من تذكير عمدة المدينة خوان خوسي إمبرودا والمسؤولين بالثغر المحتل، بأن القرار السيادي الذي اتخذه المغرب لا يمكن إلغاؤه مادام الأمر يتعلق بإجراء يدخل في إطار استراتيجية إنمائية للمنطقة من خلال رفع الحصار على ميناء بني انصار الذي اصبح بفعل هذا القرار يستقبل السفن المحملة بالحاويات، وهو ما سينعش التجارة بالميناء وبجمارك بني انصار ويساهم في محاربة التهريب والتهرّب الضريبي ومن ثم المساهمة في تنمية الجهة وخلق فرص الشغل بها..
إن تصريحات ممثلي الحزب الشعبي اليميني الاسباني، الذين يسيطرون على المدينة، وهجومهم على المغرب وعلى الحزب الإشتراكي الذي يقود الحكومة الاسبانية، لا يمكن ان تؤثر على العلاقات التي تجمع بين البلدين، وهي علاقات تتميّز بفترات مدّ وجزر، ولطالما شهدت مرحلة من التعاون والتفاهم كلما وصل الاشتراكيون إلى الحكومة الإسبانية وبالمقابل فإن هذه العلاقات كثيرا ما تعرف لحظات من الجزر والتوتر كلما حكم اليمين في إسبانيا، حسب المتخصصين والمتتبعين لمسار العلاقات بين المملكتين..
كما أن العلاقات بين اسبانيا والمغرب، حسب المختصين، يؤطرها جانب اقتصادي من خلال تقاسمهما مجموعة من المصالح المشتركة التي تجعل منهما أحيانا خصمان متنافسان، وهو الأمر الذي يتخذ في الكثير من الأحيان أبعادا سياسية غالبا ما تؤثر في سير العلاقات الثنائية بين الجانبين، كما أن هناك قضايا تستأثر بتوافق واتفاق البلدين منها محاربة الهجرة السرية، الإرهاب وتجارة المخدرات..
لكل هذه الإعتبارات فإن الموقف السيادي الذي اتخذه المغرب لن يؤثر كثيرا على علاقاته بحكومة الإشتراكي بيدرو سانشيز، ولن تُغيّر تصريحات الحزب الشعبي وممثليه بالمدينة المحتلة من مواقف الإشتراكيين الاسبان الذين يدركون تمام الإدراك خلفيات هذا الصراخ وحالة الهياج الذي أصاب عمدة مليلية المحتلة، رغم كل الخسائل التي تكبدها وسيتكبدها اقتصاد الثغر المحتل بعد إغلاق “صنبور التهريب” بمعبر بني انصار..
يشار أن أول ردّ رسمي على انتقادات الحزب الشعبي اليميني بالمدينة المحتلة ضد القرار المغربي، عبّر عنه مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس الخميس، حيث قال إن قرار إغلاق جمارك مليلية “قرار سيادي وعاد اتخذه المغرب لإنعاش ميناء الناظور الجديد”.
واضاف الخلفي بهذا الخصوص ان “السلطات المغربية تعتبر قرار إغلاق جمارك مليلية قراراً سيادياً يخصُّ المغرب”، مضيفاً أن “الرباط اتخذت هذا القرار داخل مقتضيات السيادة الوطنية”.
تجدر الإشارة إلى أن المغرب اتخذ، في منتصف يوليوز الماضي، قرارا دخل حيز التنفيذ مطلع غشت الجاري، يقضي بإغلاق الجمارك البرية مع مدينة مليلية المحتلة، وينص هذا القرار على السماح فقط بالتخليص الجمركي عبر ميناء بني أنصار، المجاور لمعبر مدينة مليلية، ومنع أي عملية استيراد أو تصدير عبر المعبر البري.
