سياسة

سلطة الوصاية ( 1 )

بقلم : عبدالحق فكاك .

بالنظر إلى الكم الهائل من المقالات التي تطلع بها علينا مختلف الصحف الوطنية الورقية منها و الإلكترونية حول ما شهدته بعض الجماعات المحلية من إختلالات و خروقات في التسيير ، قد يدفع بالبعض إلى الإعتقاد بأن ما يقدم عليه السادة أعضاء المجالس المنتخبة من أعمال و ما يتخدونه من قرارات لا يسألون عنه و لاهم يحزنون .
و الواقع أن أنشطة أعضاء المجلس الجماعي كلها تقع تحت أعين سلطة الوصاية و التي ووصاية ﻫﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﻌﺎﺭﺿﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .
و ﻟﻘﺪ ﺣﺪﺩﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 68 ﻣﻦ ﻇﻬﻴﺮ 18 ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2009 ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳة في الأهداف التالية :
– ﺍﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻭﺟﻬﺎﺯﻩ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ .
– ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ
– ﺩﻋﻢ ﻭﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ .
ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ، ﻫﻮ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺑﻞ ﻫﻲ ﻣﻘﻴﺪﺓ، ﻣﺸﺮﻭﻃﺔ ﻭﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﻤﺆﻃﺮ ﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى