النهار24 .
أعلنت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة إدراج إجراءات جديدة ضمن قانون المالية المعدل 2020، تستهدف في الوقت نفسه المقتنين والمنعشين، وترمي إلى تيسير تدارك القطاع للتأخير المسجل منذ بداية الأزمة الصحية وإلى إنعاش السوق وضمان انسيابيته وإلى خلق دينامية إيجابية للإنتاج.
وأكدت الوزارة في بلاغ لها ، أن الإجراءات تأتي في إطار الجهود المبذولة من أجل مواكبة قطاع البناء والعقار، وبهدف التخفيف من الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية لانتشار فيروس “كوفيد-19″، وطبقا لتوجيهات الملك محمد السادس.
وأوضح البلاغ أنه تقرر حذف تطبيق مرجعية أثمان العقار في انتظار استعادة السوق لديناميته، حيث يهم هذا الحذف جميع البيوعات العقارية والتي تم إبرام عقودها منذ إعلان حالة الطوارئ، والتي لم تخضع إلى يومنا هذا لمسطرة التسوية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن ما يخص الإجراء الثاني، فيهم الإعفاء التام من واجبات التسجيل لفائدة مقتني المساكن الاجتماعية بتكلفة 140.000 درهم و250.000 درهم، وذلك إلى غاية 31 دجنبر 2020، حيث يهدف هذا الإجراء من جهة إلى خلق دينامية للبيع من أجل تأمين استئناف السوق لأنشطته ومن جهة أخرى إلى تقليص التكاليف بالنسبة للأسر الراغبة في اقتناء سكن اقتصادي، يورد البلاغ.
وبخصوص الإجراء الثالث، فيهم تخفيض رسوم التسجيل بنسبة 50 في المائة بالنسبة للمحلات المعدة للسكن أو بنسبة للبقع المعدة للاستعمال نفسه شرط ألا يتجاوز ثمنها الإجمالي 2.5 مليون درهم، وذلك إلى غاية 31 دجنبر 2020، يضيف البلاغ.
يضاف إلى ذلك تمديد الأجل بسنة واحدة عوض ستة أشهر بالنسبة للمنعشين العقاريين الذين أبرموا اتفاقيات مع الدولة من أجل إنجاز برامج بناء المساكن الاقتصادية والذين توصلوا برخص البناء قبل إعلان حالة الطوارئ الصحية على مستوى كافة التراب الوطني.
ويهدف هذا الإجراء، حسب البلاغ، إلى تقليص وقع الظرفية الحالية على منظومة الإنتاج خاصة في ما يتعلق بالتأخير في الإنجاز. كما سيمكن من استكمال إنجاز المساكن الاقتصادية من أجل وضعها رهن إشارة المستفيدين المنتظرين لحيازة أملاكهم العقارية، مؤكدا أن هذه الإجراءات تنضاف إلى تدابير أخرى جبائية عرضية منصوص عليها في قانون المالية المعدل 2020؛ من بينها قابلية التبرعات في صندوق تدبير جائحة “كوفيد-19” للخصم من القاعدة الجبائية .
