النهار24 .
أبلغ المغرب الدول الأعضاء في منظمة الاتحاد الإفريقي رسميا أنه تبنى القانون التأسيسي المنشئ للاتحاد، وذلك خلال جلسة للبرلمان نهاية الأسبوع الماضي.
ويعدُّ تبني النصوص التأسيسية خطوة إلزامية بعد قبول الطلب وقبل التصويت عليه. وسيتم التصويت على طلب عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي خلال القمة الثامنة والعشرين للاتحاد، التي ستعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا نهاية الشهر الجاري.
وتشير تقارير إعلامية إلى أن المملكة حصلت بالفعل على النصاب القانوني اللازم لكي يتم قبول طلبها عضواً في المنظمة الإفريقية.
وبعد أيام من تصريح وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال صلاح الدين مزوار أمام مجلس النواب بأن بلاده حصلت على دعم أربعين دولة من أصل ثلاث وخمسين، جاء التأكيد من مصدر دبلوماسي في الاتحاد. إذ نقلت وكالة الأناضول للأنباء عن مصدر دبلوماسي مشارك في الاجتماعات التحضيرية للقمة قوله إن طلب المغرب حصل بالفعل على موافقة تسع وثلاثين دولة، وسيقدمه الرئيس الدوري للاتحاد الرئيس التشادي إدريس ديبي إلى القادة ضمن جدول أعمال القمة التي ستعقد يومي 30 – 31 يناير/ كانون الثاني الجاري.
وفي حال كون تلك المعلومات صحيحة، يكون المغرب قد ضمن استعادة مقعده في الاتحاد الإفريقي بعد نحو ثلاثين عاما من الغياب.
وينص النظام الأساسي للاتحاد على أن قبول عضوية أي بلد إفريقي يتطلب حصوله على نحو ثمانية وعشرين من أصوات الدول الأعضاء. وقد قادت المملكة حملة دبلوماسية ضخمة خلال السنتين الماضيتين من أجل ضخ دماء جديدة في علاقاتها مع بلدان القارة وكسب حلفاء جدد للمملكة.
