النهار24 .
وفقا لأحكام دستور المملكة التي تنص على ضرورة مراعاة مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة وخضوع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية؛ وتماشيا مع مقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015 – 2030 الصادرة عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي؛ وبناء على أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية التالية: وخاصة القانون-الإطار51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، واستنادا إلى مقتضيات خارطة الطريق 2022-2026 من أجل “مدرسة عمومية ذات جودة” والتي تتوخى تحقيق أهدافها الاستراتيجية الثلاث والتي ترتكز على جودة التعلمات الأساس وتعزيز التفتح والتربية على المواطنة وتحقيق إلزامية التعليم؛ وتنزيلا لبرامج الإطار الإجرائي لخارطة الطريق لسنتي 2023-2024، وخاصة البرنامج رقم 19 الذي يتوخى إرساء آلية التعاقد على مختلف مستويات المنظومة التربوية من أجل أجرأة أمثل لالتزامات خارطة الطريق؛
تم يوم الاثنين 13 ماي 2024 بالمقر الرئيسي للأكاديمية الجهوية حضوريا (برئاسة السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء، وحضور السيدة والسادة المديرة والمديرين الإقليميين للوزارة بالجهة، والمفتش المكلف بتنسيق التفتيش للشؤون الإدارية ورئيسات ورؤساء الأقسام والمصالح ورؤساء البرامج بالأكاديمية) و”عن بعد” من خلال تقنية المناظرة المرئية (رئيسات ورؤساء المصالح ورئيسات ورؤساء البرامج بالمديريات الإقليمية)، مراسيم توقيع عقود نجاعة الاداء لتنزيل خارطة الطريق 2022-2026 بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء والمديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء للفترة 2024- 2026.
وترتكز هذه العقوذ على المبادئ التوجيهية المثمثلة في إرساء الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة؛ ودعم دور المديريات الإقليمية والمركز الجهوي للتربية والتكوين في تنفيذ السياسات التعليمية كل في نطاق مجاله؛ واعتماد التدبير المرتكز على النتائج وقياس الأثر.
كما تهدف هذه العقود إلى تحديد التزامات الطرفين لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لخارطة الطريق لسنة 2026، المتمثلة في: ضمان جودة التعلمات: من خلال مضاعفة نسبة تلميذات وتلاميذ السلك الابتدائي المتحكمين في التعلمات الأساس؛ وتعزيز التفتح والمواطنة: من خلال مضاعفة نسبة التلميذات والتلاميذ المستفيدين من الأنشطة الموازية؛ وتحقيق إلزامية التعليم: عبر تقليص الهدر المدرسي بنسبة الثلث، وتنفيذ السياسة الوزارية في مجال التكوين الأساس والتكوين المستمر .
وتحدد هذه العقود التزامات كل طرف موقع لها، وهي التزامات مرتبطة ب:
الحكامة من خلال الإطار المرجعي (إعداد المخطط الإجرائي الجهوي السنوي لخارطة الطريق ومواكبة المديريات في إعداد مخططها الإجرائي الإقليمي) وآليات القيادة ( وضع نظام التتبع على الصعيد الإقليمي والجهوي)، والقيادة للإطار الإجرائي الجهوي (لوحات القيادة، الأدوات، الجدول الزمني، …) ومواكبة المديريات وكذا لمركز الجهوي لوضع نظام التتبع)، الحوار التدبيري ( إرساء فضاءات وآليات الحوار التدبيري والتنسيق والتقاسم بين الاكاديمية والمديرية- ومواكبة وتقييم أداء المديرية بناءً على مؤشرات الأداء المحددة في العقد)، ثم دعم القدرات( تنظيم تكوينات لفائدة مسؤولي وأطر المديريات والمركز ، خاصة في المجالات المتعلقة بالحكامة والإدارة وفي بناء وتدبير المشاريع.) وتنظيم ندوات و لقات فكرية أكاديمية للارتقاء بالبحث العلمي ،ودعم قدرات المكونين بالمركز .
بالموارد، من حلال رصد وتحويل الاعتمادات المالية اللازمة كما هو منصوص وتفق عليه في العقود في شأن أهم مكونات الميزانية برسم سنة 2024، وتنظيم ندوات سنوية لإعداد مشروعي برنامج العمل.
وستلتزم المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء للفترة بموجب هذه العقود بتنفيذ برنامج العمل الإقليمي والجهوي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية وتطوير المؤشرات التربوية وفق ما هو محدد في العقد وبتنفيذ برنامج العمل (المخطط الإجرائي الإقليمي والجهوي (المصادق عليه من طرف الأكاديمية كل سنة)
وباعتماد آلية التعاقد خاصة تلك التي سيتم توقيعها في مرحلة لاحقة بين المديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية لتحديد التزاماتها في تنزيل المخطط الإجرائي الإقليمي مع تزويدها بالموارد المالية والبشرية اللازمة لذلك؛ وإبرام وتنفيذ عقود الشراكة من خلال الاستعانة بالخبرة الخارجية للقيام بالإجراءات الخارجة عن نطاق المهام الأساسية للمديرية، خاصة في المجالات المتعلقة ببناء وإعادة تأهيل المؤسسات التعليمية ووضع النظم المعلوماتية والرقمنة والرقابة الداخلية والتكوين والأرشفة…؛ ووضع إطار تعاقدي مع الفاعلين والشركاء على المستوى الإقليمي والمحلي (السلطات المحلية، الجماعات الترابية، القطاع الخاص، المجتمع المدني) لتعبئة موارد مالية إضافية بغية تحقيق الأهداف الاستراتيجية لخارطة الطريق. واعتماد الحكامة الجيدة.
وتحدد العقود آليات تتبعها وتنفيذها عبر اللجان التنسيقية والموضوعاتية المتخصصة وفق أقطاب (قطب التعليم الأولي والابتدائي: يضم البرامج 1 و2 و5 و7 و12 و13؛ قطب التعليم الثانوي: يضم البرامج 3 و4 و8 و9 و10 و11؛ قطب الموارد البشرية: يضم البرامج 14 و15 و16؛ قطب الحكامة: يضم البرامج 6 و17 و18 و19 و20.) كما تلتزم كل لجنة بحسب مستوياتها بإعداد تقرير كل شهرين أو نصف سنوي أو سنوي يتضمن وضعية تنفيذ العقود وتقييمها والتوصيات التي تراها مفيدة لتحقيق الأهداف المرسومة؛ وتحدد العقود كذلك الآليات التنظيمية وإرساء نظم المعلومات اللازمة للتتبع والتقييم.
