النهار24 .
أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، أخيرا، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، عصابة دولية تتاجر في السيارات الفارهة باستعمال وثائق مزورة، ومصدرها أوربا، كانت موضوع بحث دولي من قبل منظمة الشرطة الدولية «أنتربول»، واستطاعت العصابة بيع سيارات فاخرة لرجال أعمال وسياسيين على الصعيد الوطني، مشكوك في وثائق حيازتها على أساس أنها عربات مستوردة بطرق قانونية.
وكشف مصدر مطلع أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة، أوقفت، مساء الجمعة الماضي، متورطا في العصابة بوسط المدينة، وبعد نقله إلى مقر المصلحة تبين أنه موضوع بحث جنائي وسلمته إلى عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي أوقفت بدورها متورطا ثانيا بمكناس نقل إلى البيضاء، وأمرت النيابة العامة بتمديد الحراسة النظرية لهما مدة ثلاثة أيام.
واستنادا إلى المصدر نفسه أحالت النيابة العامة الموقوفين على قاضي التحقيق باستئنافية عاصمة الغرب، وأظهرت التحقيقات معهما التلاعب في وثائق السيارات المستولى عليها من أوربا بتقنيات عالية، وفجر الفضيحة مقاول بالقنيطرة أوضح في شكايته أمام النيابة العامة أن عضوا بالعصابة أوهمه بأن السيارة الفارهة وثائقها صحيحة ومستوردة من إحدى الدول الأوربية، واقتناها منه بمبلغ 26 مليونا، ولما أراد الضحية استكمال إجراءات الوثائق الرسمية للعربة لدى مركز تسجيل السيارات بعاصمة الغرب اكتشف أن وثائقها غير سليمة.
وعلمت «الصباح» أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت إلى ضحايا آخرين ضمنهم مقاول اقتنى سيارة بما يفوق 60 مليونا، واكتشف بدوره في نهاية المطاف أن الوثائق المعتمد عليها في تحويل الملكية غير قانونية، وذلك بعدما تسلم الجناة المبلغ المالي واختفوا عن الأنظار.
وفي سياق متصل، حررت الضابطة القضائية مذكرات بحث في حق متورطين آخرين ضمنهم شخص يقيم بإحدى الدول الأوربية ويشتبه في صلته مع الموقوفين وفي إدخال سيارات فارهة إلى التراب الوطني عن طريق التدليس وإعادة الاتجار فيها بطرق مشبوهة، ومن المحتمل أن تطيح الأبحاث التي يباشرها قاضي التحقيق بموظفين بمصالح مختلفة لمراكز تسجيل السيارات وموظفين بالجمارك وكذا بمقاطعات، وتركت الفرقة الوطنية الاختصاص للقضاء في تحريك المتابعة في حقهم، بعدما أظهرت الأبحاث التمهيدية التي بوشرت طيلة ثلاثة أيام من التحقيقات، عن وجود تقصير في فحص بعض الوثائق التي اعتمدها الجناة في إدخال السيارات الفارهة إلى المغرب بطرق ملتوية قصد إعادة الاتجار فيها.
