النهار24.
قال ستافان دي ميستورا، المبعوث الأممي للصحراء، إنه أبلغ أحمد عطاف، وزير الخارجية الجزائري، بأنه لن يجرى أي «استفتاء» في الصحراء المغربية، لأن هذه الآلية انتهت بصفة نهائية.
وأكد أنور مالك، الضابط السابق في الجيش الوطني الشعبي الجزائري، أن مصادره من قلب العاصمة الجزائرية، أكدت له أن عطاف حاول أن يجر دي ميستورا إلى معترك قاموسه السياسي، ولم يفلح في ذلك، إذ شدد على أهمية مواصلة التفاوض لحل النزاع حول الصحراء، من منطلق المتغيرات الجارية في الساحة الإقليمية والدولية.
ورفض دي ميستورا، يضيف مالك، أن يحصر المشاورات السياسية بين طرفي النزاع، أي بين المغرب وميلشيات «بوليساريو»، بل أن تشمل جميع الأطراف، خاصة الجزائر، مؤكدا أنه حتى في حال قبول القيادة العسكرية لـ«بوليساريو»، مقترحا ما، فقد ترفضه القيادة العسكرية للجزائر، لذلك وجب أن تكون حاضرة في المشاورات السياسية، ومن ثم لضمان نجاح التفاوض يجب أن تشارك كل الأطراف فيه، وهو ما بات واضحا حينما زار دي ميستورا، المغرب وموريتانيا والجزائر، إذ التقى وزير خارجيتها كما التقى بممثلين عن ميليشيات «بوليساريو».
وأكد مالك أن بيان الخارجية الجزائرية لم يشدد على فكرة إجراء «الاستفتاء» وإن مال إلى ترويج فكرة تقرير المصير، وبعث مسار التسوية السياسية للنزاع في الصحراء، على أساس ميثاق الأمم المتحدة، مضيفا أن مصطلح تقرير المصير يحيل أيضا إلى الحكم الذاتي، فيما أبلغت الخارجية الأمريكية، دي مستورا أن الحكم الذاتي هو الحل النهائي لملف نزاع الصحراء.
وهاجمت المعارضة الجزائرية، مرارا، النظام العسكري لبلادها، لأنه أنفق أزيد من ألف مليار دولار، منذ نصف قرن، لدعم ميلشيات «بوليساريو»، على حساب متطلبات الشعب الجزائري الذي يعاني الفقر، ويموت شبابه في قوارب الموت في إطار الهجرة السرية، ويقف طوابير للحصول على «الخبز»، و»شكارة حليب»، والخضر والفواكه، و»البوطا»، و»العدس» و»اللوبيا».
وفسر هذا الأمر منذ عقود، هشام عبود، وأنور مالك، الضابطان السابقان في الجيش الجزائري، والدبلوماسي السابق العربي زيتوت، ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بينهم شوقي بن زهرة، ومراد طاهري، وعبدو السمار، وأمير ديزاد، الذي حقق انتصارا على الطغمة العسكرية في فرنسا بعد فشل محاولة اغتياله، رفقة عبود، إذ تم اعتقال أحد الموظفين العاملين في القنصلية الفرنسية بعد ضلوعه في عملية الاختطاف، والاحتجاز، ومحاولة القتل على طريقة التنظيمات الإرهابية.
ووجهت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، تهما ثقيلة إلى ثلاثة أشخاص، أحدهم يعمل داخل القنصلية الجزائرية بفرنسا، لتورطهم في اختطاف واحتجاز المعارض ديزاد، في عملية وصفتها مصادر قضائية بذات الصلة بمخطط إرهابي، وهو ما صرح به أيضا برونو ريتايو، وزير الداخلية الفرنسي، إذ تم وضعهم في الحبس الاحتياطي
