النهار24 .
قال عبد الرحيم منار اسليمي، أن المرحلة القادمة تقتضي الإجابة الواقعية عن خطاب العرش الذي ألقاه الملك، أمس السبت، بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لتربعه على العرش
وتنبأ المحلل السياسي خلال حلوله ضيفا على برنامج « خاص » بتعديل حكومي في الأفق، في إشارة إلى حديث الملك عن ربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث شدد العاهل المغربي على ضرورة العودة للدستور وتفعيل الفقرة الثانية من الفصل الأول، وقال في هذا السياق « وهنا أشدد على ضرورة التطبيق الصارم لمقتضيات الفقرة الثانية، من الفصل الأول من الدستور التي تنص على ربط المسؤولية بالمحاسبة ».
وهاجم منار اسليمي « الوسائط »، الأحزاب والهيئات الحقوقية، حيث أكد أن ضعف الأخيرة جعل الأمن في مواجهة مباشرة مع الحركات الاحتجاجية، خصوصا ما وقع مؤخرا في الريف.
وتابع المحلل السياسي في معرض تحليله للخطاب الملكي : « الخطاب الملكي كان واضحا ووضع النقط على الحروف » ، ووجب على الأحزاب والفاعلين السياسيين التجاوب مع مضمون الخطاب.
مصدر عليم أكد أن إنتقادات الملك التي تضمنها خطاب العرش، لن تمر مرور الكرام، خصوصا أن تطورات حراك الريف أبانت عن فشل التدبير الحكومي للأزمات الكبرى، ما يهدد السلم الاجتماعي ويزيد من فقدان الثقة بين المواطنين والعملية السياسية.
المتحدث ذاته، أسر للموقع أن تعليمات الملك لوزيري الداخلية والمالية، قصد قيام كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية، بالأبحاث والتحريات اللازمة بشأن عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة، وتحديد المسؤوليات، ورفع تقرير بهذا الشأن، في أقرب الآجال، من شأنه أن يعجل بتعديل حكومي، بعد صدور نتائج التحقيقات.
ورجح مصدرنا أن يطال التعديل الحكومي بالدرجة الأولى « بطانة بنكيران »، خصوصا وزراء حزبي التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية، إضافة الى بعض المسؤولين المعينين ورء
في سياق متصل، دافع المحلل السياسي طارق اتلاتي، عن مضمون الخطاب، خصوصا الفقرة المتعلقة بالتعامل الأمني مع « حراك الريف »، حيث أكد أن قوات الأمن تعاملت بحكمة مع الحراك، رغم التحديات التي لاقتها عناصر الأمن في مواجهة المحتجين.
