النهار24 .
علم من مصادر مطلعة أن هناك اتجاها نحو إقالة بضعة وزراء من حكومة سعد الدين العثماني، وبعض كبار المسؤولين ببعض الوزارات بينهم على الخصوص كتاب عامون، ومندوبو المصالح الخارجية للوزارات والمصالح الإقليمية، وكذا بعض كبار المؤسسات العمومية، وبالأخص مديري المراكز الجهوية للإستثمار، ودفع منتخبين بجهة طنجة تطوان الحسيمة إلى تقديم استقالتهم، وذلك في غضون الأيام القليلة.
وستشمل الإعفاءات، حسب المصادر نفسها، بعض الوزراء المعنيين بالتوقيع على تنفيذ مشاريع “الحسيمة منارة المتوسط” والذين كانوا أحد الأسباب التي أدت إلى اندلاع حراك الحسيمة، إضافة إلى تداعيات الانتخابات الجماعية والجهوية والبرلمانية، وسيهم الأمر وزراء من التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية على الخصوص. وحسب المصادر نفسها، سيتم تنبيه ولاة وعمال ببعض المدن والأقاليم جراء تقاعسهم وهم يمثلون السلطة المحلية في مواكبة المشاريع التنموية التي تتعثر بفضل عدم استكمال ملفات نزع الملكية، إذ تخسر وزارة الداخلية سنويا 1.6 مليار درهم من المال العام، في المنازعات بمختلف محاكم المملكة، لأداء غرامات لأصحاب الأراضي.
كما سيتم تنبيــه الولاة والعمال لتفــادي خوض الصراع مع بعض المنتخبين في بعض الجهات التي تعرف خصاصا، وتعــاني الفقــر والهشـاشة، وتذليل الصعاب للمستثمرين المغــاربة والأجــانب لأجل إحداث شركات في المناطق الصناعية التي باتت شبه فارغة لأن الصناعيين متخوفون من تأسيس شركات تتطلب أداء ضرائب وإحداث فرص شغل وأداء مستحقات العاملين في الصناديق الاجتماعية.
