مانساسو.. مشروع طي الاستفتاء وإطلاق الحكم الذاتي

الإدارة23 أغسطس 2025
مانساسو.. مشروع طي الاستفتاء وإطلاق الحكم الذاتي

النهار24. 

المعطيات الجديدة القادمة من واشنطن تشير إلى أن مرحلة المينورسو بصيغتها التقليدية تقترب من نهايتها. منذ 1991، كانت هذه البعثة الأممية أداة لمراقبة وقف إطلاق النار والإشراف على مسار ما يسمى بالاستفتاء الذي لم ير النور بسبب عراقيل متواصلة. اليوم، يبدو أن المغرب، مدعومًا من شركائه الرئيسيين في مجلس الأمن مثل واشنطن وباريس ولندن ومدريد، يقترب من تحقيق ما يمكن اعتباره تحولًا استراتيجيًا حاسمًا عبر مشروع جديد يحمل اسم “MANSASO”،”مانساسو” أي (بعثة أممية للمساعدة في التفاوض حول وضع الحكم الذاتي في الصحراء الغربية) (Mission d’assistance pour la négociation d’un statut d’autonomie au Sahara occidental)، يهدف إلى تجاوز خيار الاستفتاء إلى ترسيخ الحكم الذاتي كحل واقعي ونهائي.

هذا التطور يعكس قناعة المجتمع الدولي بأن الاستفتاء أصبح خيارًا مستحيل التطبيق، ليس فقط بسبب تعقيداته التقنية بل أيضًا بفعل المناورات المتكررة للجزائر والبوليساريو. فقد تم حشر أعداد هائلة من السوقا والدهماء والعامة من الناس من الغرباء الأجانب عن الصحراء غير المعنيين تاريخيًا بلوائح تحديد الهوية، من جنسيات مختلفة موريتانية وجزائرية وأزوادية، في محاولة منهم لليّ عنق القرارات الأممية وخلق واقع مصطنع. هذه الممارسات جعلت المسار يفقد مصداقيته ودفع الدول المؤثرة إلى البحث عن بدائل أكثر جدوى. ويبدو أن الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد هام من المسؤولين الأمريكيين إلى مدينة العيون والاجتماعات الماراثونية التي عقدوها مع ممثلي هيئة الأمم المتحدة بالصحراء المغربية، شكلت مؤشرًا قويًا على دعم واشنطن لهذا التوجه الجديد وإصرارها على تحريك الملف نحو حل نهائي.

الرهان الجديد يقوم على نقل دور البعثة الأممية من الإشراف على استفتاء متعثر إلى هيئة تواكب تنزيل مبادرة الحكم الذاتي التي طرحتها بلادنا منذ 2007. هذه المبادرة حظيت بدعم متنامٍ داخل الأمم المتحدة واعتُبرت من طرف العديد من العواصم حلاً جادًا وواقعيًا، خصوصًا أمام تصلب مواقف الجزائر التي تواصل الاستثمار في نزاع مفتعل رغم تكلفته السياسية والاقتصادية العالية. وهنا يبرز الدور الأمريكي واللقاءات الأخيرة بالعيون كرسالة واضحة بأن الفاعلين الدوليين لم يعودوا مستعدين لإضاعة الوقت مع الأطراف المعرقلة.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

الاخبار العاجلة