اتفاقية لتعزيز النزاهة بين الأمن الوطني وهيئة الوقاية من الفساد

تم التوقيع، اليوم الثلاثاء بالعاصمة الرباط، على اتفاقية شراكة وتعاون مؤسسي بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في خطوة استراتيجية لتعزيز الجهود الوطنية لمكافحة الفساد.

تعاون استراتيجي لمحاربة الفساد

ووفق بلاغ مشترك صادر عن الأطراف الموقعة، لا تقتصر هذه الاتفاقية على الجوانب التقنية فحسب، بل تعبّر عن إرادة سياسية واضحة لتحصين الجبهة الداخلية ضد آفة الفساد، من خلال خلق إطار تنسيقي دائم بين جهاز أمني سيادي وهيئة دستورية مستقلة.

الهدف هو ترسيخ مقاربة شاملة تعتمد على الوقاية والزجر معًا، كركيزتين أساسيتين لحماية الدولة والمجتمع من مخاطر الفساد.

ربط مؤسساتي فعال لضمان النجاعة

الاتفاقية، التي وقعها كل من عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، ومحمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة، تم التحضير لها منذ 4 يوليوز 2025.
وقد تأسست على قناعة بأن فعالية محاربة الفساد تتطلب تعاونا وثيقا بين المؤسسات المعنية، مع احترام سيادة القانون وضمان حقوق الإنسان.

أهداف نوعية وشراكة متقدمة

يسعى الطرفان من خلال هذه الاتفاقية إلى:

• توطيد الشراكة في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته

• تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات

• تطوير القدرات عبر التكوين المستمر

• تبادل الخبرات والممارسات الفضلى

• دعم التموقع الدولي للمغرب في مؤشرات النزاهة

كما تهدف إلى دعم التزامات المغرب الدولية، خصوصًا في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

برامج عملية ورصد مبكر

تشمل مجالات التعاون:

• تبادل المعلومات والبيانات

• دعم تقني مشترك في التحريات

• دورات تدريبية متخصصة

• بلورة دلائل مرجعية موحدة

• إنشاء نظام للرصد المبكر

• إعداد خارطة وطنية لمخاطر الفساد

• تنظيم حملات توعية لتعزيز ثقافة الشفافية

استفادة متبادلة من الموارد والخبرات

تمكّن الاتفاقية الهيئة الوطنية من تقديم استشاراتها في تنفيذ التزامات المغرب الدولية. وفي المقابل، تستفيد الهيئة من البنية التقنية المتقدمة التي توفرها البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، مع احترام صارم للضوابط القانونية.

رؤية شمولية لمكافحة الفساد

تعتبر الاتفاقية إعلانًا استراتيجيًا بأن مكافحة الفساد لم تعد مجرّد مهمة تقنية، بل مسارًا مؤسساتيًا متكاملاً يرسّخ دولة القانون، ويعزز ثقة المواطنين في المؤسسات، ويضع المغرب ضمن الدول الرائدة عالميًا في هذا المجال.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تتعاظم فيه التحديات المرتبطة بالفساد، باعتباره من أخطر المعوقات أمام العدالة والتنمية الشاملة.
وقد أكدت الأطراف أن محاربته باتت أولوية وطنية واستراتيجية، تستند إلى الدستور المغربي والتوجيهات الملكية والالتزامات الدولية