النهار24.
شاركت السيدة نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، في أشغال الورشة الإقليمية حول «تطوير قوانين الأسرة من منظور المساواة بين الجنسين في العالم العربي»، التي نظمتها منظمة المرأة العربية بشراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وبدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 14 ديسمبر 2025 بالعاصمة الرباط، وذلك في إطار برنامج WoMENA الهادف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء في السياسات والتشريعات العامة.
وأكدت السيدة الوزيرة، في مداخلتها وتفاعلها مع فعاليات الورشة، أن المملكة المغربية ماضية في مواصلة ورش إصلاح منظومة الأسرة، في انسجام تام مع مقتضيات الدستور المغربي والتوجيهات الملكية السامية، وبما يحقق التوازن بين المرجعيات الوطنية ومتطلبات المساواة والعدالة الاجتماعية، مشددة على أهمية اعتماد المقاربة التشاركية والحوار المجتمعي الواسع في إعداد وتنزيل السياسات والتشريعات الأسرية.
وأبرزت السيدة الوزيرة أن التجربة المغربية في مجال إصلاح قوانين الأسرة تشكل نموذجا رائدا على الصعيد الإقليمي، بالنظر إلى ما ترتكز عليه من إشراك لمختلف الفاعلين المؤسساتيين والدينيين والمجتمعيين، واعتماد مقاربة تدريجية وتوافقية تراعي الخصوصيات الثقافية والاجتماعية، وتستجيب للتحولات المجتمعية الراهنة.
وقد شكلت هذه الورشة مناسبة لتبادل الخبرات والتجارب بين البرلمانيات والبرلمانيين، والقضاة، والخبراء القانونيين، وممثلي المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني من مختلف الدول العربية، كما مكنت من تعميق النقاش حول التحديات التشريعية المرتبطة بإصلاح قوانين الأسرة، واستشراف الافاق الكفيلة بتعزيز العدالة والمساواة داخل المنظومات القانونية الأسرية.
وشملت أشغال الورشة جلسات علمية وتفاعلية تناولت تشخيص واقع قوانين الأسرة في عدد من الدول العربية، وتحليل مضامينها من منظور المساواة بين الجنسين، مع التركيز على أدوات التحليل التشريعي الحسّاس للنوع الاجتماعي، وسبل تقييم الأثر القانوني والاجتماعي لهذه القوانين على أوضاع النساء والأسر. كما تم عرض تجارب وطنية مقارنة، من ضمنها التجربة المغربية، بما أتاح الوقوف على مكامن القوة والتحديات المشتركة، وصياغة مقترحات عملية قابلة للتنزيل وفق السياقات الوطنية المختلفة.
هذا وخصصت الورشة محاور متقدمة لموضوعات المناصرة التشريعية، والتواصل الاستراتيجي، وبناء التحالفات متعددة الفاعلين، حيث جرى التأكيد على الدور المحوري للبرلمانيات والبرلمانيين في تحويل مخرجات الورشة إلى مبادرات تشريعية وسياسات عمومية ملموسة. وشملت الأشغال تمارين تطبيقية ومحاكاة لجلسات برلمانية، إلى جانب العمل على إعداد تصورات أولية لخطط وطنية وإقليمية، وتعزيز القدرات المؤسسية في مجالات الترافع، والتفاوض، وتتبع مسارات الإصلاح التشريعي.
وفي ختام أشغال الورشة، تم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين مختلف الفاعلين الحكوميين والبرلمانيين ومكونات المجتمع المدني، واعتماد آليات متابعة وتنسيق إقليمي كفيلة بضمان استدامة الجهود الرامية إلى تطوير قوانين الأسرة، بما يعزز العدالة الاجتماعية، ويصون كرامة الأسرة، ويدعم تماسك المجتمع.
