النهار24.
ناقش مشاركون في ندوة نظمت، اليوم الثلاثاء بسلا، الرافعات التي يجب تفعيلها للحفاظ على التشغيل الفلاحي، وتعزيز مرونة القطاع.
ومكن هذا اللقاء، المنظم تحت شعار “التشغيل الفلاحي : تشخيص الوضع الراهن، المحددات ورافعات الاستدامة”، المهنيين من التذكير بأن دينامية التشغيل الفلاحي والقروي، باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، تعتمد على عدة عوامل، منها الاستثمار المنتج، وإنتاجية الضيعات، وهيكلة سلاسل الإنتاج، والولوج إلى الأسواق، والسياسات العمومية، والظروف المناخية.
وفي كلمة بالمناسبة، دعا رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، رشيد بنعلي، إلى إعادة التفكير في نموذج التشغيل الفلاحي من أجل تعزيز جاذبية القطاع وتكريس دوره الاستراتيجي في تحقيق التماسك الاجتماعي، والاستقرار الترابي، وضمان الأمن الغذائي للمملكة.
وأضاف أن الفلاحة تظل من بين القطاعات الرئيسية الموفرة لفرص الشغل بالمغرب، خاصة في الوسط القروي، حيث تشكل غالبا المصدر الرئيسي للدخل، مشددا على ضرورة اعتماد مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار مختلف محددات التشغيل الفلاحي، كما شدد على ضرورة اعتماد مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار جميع محددات التشغيل الفلاحي.
كما سلط السيد بنعلي الضوء على أهمية تحسين ظروف العمل، والتكوين، والحماية الاجتماعية كعوامل رئيسية لتعزيز جاذبية القطاع الفلاحي، مؤكدا على ضرورة خلق آفاق تشغيل مستقرة ومدرة للدخل ليظل الشباب في الوسط القروي، وكذا استقطاب كفاءات جديدة.
من جهته، أبرز رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الزراعي، محمد السبكي، الدور الاستراتيجي للإرشاد الفلاحي باعتباره رافعة أساسية لمواكبة استراتيجية “الجيل الأخضر”، موضحا أن المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية يعمل على تحويل الممارسات الفلاحية لجعل القطاع أكثر مرونة وخلقا لفرص الشغل، خاصة لفائدة الشباب والنساء في الوسط القروي.
كما استعرض السيد السبكي الآليات المعتمدة لتشجيع ريادة الأعمال الشبابية، خاصة حاضنات الأعمال وإجراءات المواكبة المتخصصة من أجل مساعدة الشباب حاملي المشاريع على الاستقرار إنجاح مقاولاتهم الفلاحية أو شبه الفلاحية.
وأكد أن الهدف يتمثل في الانتقال من فلاحة معيشية إلى فلاحة عصرية رقمية تضمن للمقاولين الشباب دخلا مستقرا وتصون كرامتهم.
وجمعت هذه الندوة الوطنية، التي نظمتها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزراة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ومجموعة البنك الدولي، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، والجمعية المغربية للاقتصاد الزراعي، حوالي 150 مشاركا، من بينهم ممثلون عن الإدارات العمومية، وشركاء تقنيون وخبراء ماليون، ومؤسسات بحثية ومهنية، وغرف للفلاحة، وجمعيات المجتمع المدني.
