النهار24.
كشفت معطيات مهنية حديثة عن الدور المحوري الذي لعبه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، في كبح جماح مشروع قانون مهنة المحاماة الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والذي تسبب في “شلل تام” للمحاكم المغربية نتيجة إضرابات الهيئات المهنية.
وفي تدوينة لقيت تفاعلاً واسعاً في الأوساط القانونية، أكد عبد الرحمان الباقوري، المحامي بهيئة الدار البيضاء، أن الحقيقة التي لا يمكن غض الطرف عنها هي “المجهود الاستثنائي” الذي بذله بايتاس لفائدة المهنة”، وأشار الباقوري إلى أن الوزير الشاب، وبالرغم من منصبه الحكومي، ظل متمسكا بصفته كـ “محامٍ متمرن” بهيئة الرباط، مدافعا عن مطالب زملائه في أدق تفاصيل المسار التشريعي للمشروع”.
وأوضحت المصادر أن تدخلات بايتاس، سواء قبل انعقاد المجلس الحكومي أو أثنائه، كانت “حاسمة” في دفع الحكومة إلى إبداء تحفظات جوهرية على مسودة القانون التي طرحها وهبي، وهو ما اعتبره مراقبون “فرملة سياسية” لمشروع أثار صداما حادا مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الساحة القضائية بالمغرب احتقاناً غير مسبوق، حيث تسبب رفض المحامين لمقتضيات المشروع في توقف العمل بالمحاكم لأسابيع، وبحسب معطيات الباقوري، فإن بايتاس يشغل حالياً عضوية اللجنة الحكومية المكلفة بتعديل المشروع، إلى جانب رئيس جمعية هيئات المحامين والسادة النقباء، وهي اللجنة التي يُعول عليها لنزع فتيل الأزمة.
ويرى متابعون للشأن السياسي المغربي أن “الاصطدام” الذي تسبب فيه وزير العدل عبد اللطيف وهبي مع الجسم المهني، وجد مخرجاً في “مرونة” زميله في الحكومة مصطفى بايتاس. هذا الأخير، وبحكم انتمائه للمهنة، استطاع نقل نبض “أصحاب البذل السوداء” إلى طاولة القرار، مما ساهم في فتح قنوات الحوار التي كانت موصدة.
ووجه الباقوري الشكر لـ “زميله” بايتاس، معتبراً أن وفاءه للمهنة وهو في قمة الهرم الحكومي يشكل سابقة في التعاطي مع الملفات الفئوية الحساسة، في انتظار ما ستسفر عنه اجتماعات اللجنة المشتركة لإنهاء حالة “البلوكاج” القضائي
