النهار24.
وثقت مواطنة مغربية بعدسة هاتفها تدخلا حازما داخل أحد المتاجر الكبرى بفرنسا، بعدما لاحظت عرض طماطم كرزية قادمة من جهة الداخلة وادي الذهب دون الإشارة الصريحة إلى بلد المنشأ “المغرب”، حيث اكتفى المتجر بذكر اسم الجهة فقط على اللوحة التعريفية الخاصة بالمنتوج.
وأمام ما اعتبرته بترا واضحا في المعطيات المرتبطة المنشأ الحقيقي للمنتوج الفلاحي، لم تتردد المواطنة المغربية في تنبيه إدارة المتجر إلى هذا الخلل، مطالبة بتصحيح المعلومة بشكل فوري وواضح، بما يعكس الحقيقة الجغرافية والقانونية للمنتوج الذي ينحدر من الأراضي المغربية.
الموقف الذي وثقته المواطنة المغربية لقي تفاعلا واسعا، حيث أظهرت اللقطات إصرارها على احترام قواعد الشفافية في عرض المنتجات، وعدم السماح بأي لبس قد يطال هوية المنتوجات المغربية، خاصة تلك القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة، التي تشهد تطورا متسارعا في القطاع الفلاحي والتصديري.
وبفضل هذا التدخل الحازم، سارعت إدارة المتجر إلى تصحيح اللوحة التعريفية وإضافة اسم “المغرب” بشكل واضح إلى جانب جهة الداخلة وادي الذهب، في خطوة أعادت الأمور إلى نصابها، مؤكدة أن يقظة المواطنين المغاربة في الداخل والخارج تظل عاملا مهما في حماية صورة المنتوج الوطني والدفاع عن المعطيات الجغرافية الصحيحة المرتبطة به.
ويعكس هذا التصرف روح المواطنة الفاعلة التي باتت تميز العديد من المغاربة المقيمين بالخارج، حيث لا يترددون في الدفاع عن مصالح بلدهم وصورة منتجاته في الأسواق الدولية، خاصة في ظل الرهانات الاقتصادية المرتبطة بتعزيز حضور المنتوج الفلاحي المغربي في الأسواق الأوروبية.
كما يبرز هذا الموقف الدور المتنامي للمبادرات الفردية في ترسيخ الوعي بقيمة المنتوج الوطني وأهمية احترام قواعد الوسم التجاري والشفافية في تحديد بلد المنشأ، بما يضمن حماية المستهلك وصون الحقوق الاقتصادية للدول المنتجة.
بهذا التصرف البسيط في ظاهره، والعميق في دلالاته، قدمت هذه المواطنة المغربية نموذجا للمواطنة المسؤولة، مؤكدة أن الدفاع عن الحقائق الجغرافية والاقتصادية للمملكة لا يقتصر على المؤسسات الرسمية فحسب، بل يمتد أيضا إلى يقظة المواطنين ووعيهم بدورهم في حماية صورة بلدهم أينما كانوا
