النهار24.
انعقدت، يوم الثلاثاء 9 يونيو 2026، الدورة العادية لمجلس إدارة مؤسسة التعاون الوطني برئاسة السيدة نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وبحضور السيد عبد الجبار الرشيدي كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، والسيد خطار المجاهدي مدير التعاون الوطني, والسيد عادل الغمارت الكاتب العام للوزارة، وأعضاء المجلس الإداري.
في كلمتها الافتتاحية، نوهت السيدة الوزيرة بمستوى التعاون والانخراط الذي أبان عنه أعضاء المجلس الإداري في مواكبة عمل المؤسسة، مؤكدة أن الجميع يعمل من أجل خدمة العمل الاجتماعي وفق التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الرامية إلى تعزيز أسس الدولة الاجتماعية وتقوية آليات الحماية الاجتماعية لفائدة الفئات الهشة.
كما أشادت بالمجهودات التي يبذلها السيد مدير التعاون الوطني ومسؤولو وأطر ومستخدمو المؤسسة لتقوم بالأدوار التي تضطلع بها في مختلف المجالات الاجتماعية، خاصة خلال فترات الأزمات والكوارث الطبيعية، مبرزة أهمية المرحلة الحالية التي تعرف تركيزاً متزايداً على تأهيل القطاع الاجتماعي وتطوير أداء المؤسسات التابعة للوزارة.
من جانبه، أكد السيد كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي أن مؤسسة التعاون الوطني تشكل “الذراع التنفيذي” للوزارة في تنزيل البرامج الاجتماعية على المستوى الترابي، مشدداً على أهمية مواصلة تحسين الحكامة ونجاعة التدبير والاستجابة للحاجيات الاجتماعية المتزايدة، خاصة في المجالات المرتبطة بالطفولة والأشخاص في وضعية هشاشة. كما دعا إلى تعزيز التنسيق مع مختلف الفاعلين الترابيين والجمعيات الشريكة، بما يساهم في بناء مغرب أكثر إنصافاً وتضامناً على المستويين الاجتماعي والترابي.
وخلال أشغال الدورة، قدم مدير التعاون الوطني عرضاً مفصلاً حول حصيلة البرامج الاجتماعية والمنجزات الإدارية والمالية للمؤسسة برسم سنة 2025، إضافة إلى تتبع تنفيذ قرارات المجلس الإداري السابقة وحصر حسابات المؤسسة للسنة ذاتها.
وأبرز العرض النتائج المهمة التي حققتها المؤسسة خلال سنة 2025، حيث بلغ عدد المستفيدين من مختلف البرامج الاجتماعية حوالي 1,4 مليون مستفيد ومستفيدة، من بينهم أشخاص في وضعية إعاقة، وأطفال في وضعية صعبة، ونساء في وضعية هشاشة، وأشخاص مسنون، وذلك عبر منظومة متكاملة من خدمات المساعدة الاجتماعية والتكفل والمواكبة والإدماج.
كما تم استعراض حصيلة برامج دعم مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وبرامج التمكين الاقتصادي والتكوين، ومشاريع الإدماج الاجتماعي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى برامج العمل الإنساني والتضامني والتدخلات الاجتماعية الموجهة للفئات الأكثر هشاشة.
وشهد الاجتماع نقاشاً مستفيضاً بين أعضاء المجلس حول سبل تطوير أداء المؤسسة وتعزيز أثر تدخلاتها الميدانية، حيث تم التأكيد على أهمية الانتقال من منطق الأرقام والمؤشرات الكمية إلى تقييم الأثر الاجتماعي الحقيقي للبرامج والخدمات المقدمة للمستفيدين، مع الحرص على تحسين جودة الخدمات وتقريبها من المواطنين.
كما دعا المتدخلون إلى مواصلة إصلاح منظومة الحكامة وتعزيز آليات التتبع والتقييم، وتفعيل أدوار اللجان المنبثقة عن المجلس الإداري، بما يساهم في ترسيخ مبادئ الشفافية والنجاعة وتحسين التدبير المالي والإداري للمؤسسة.
وفي ختام أشغال الدورة، صادق المجلس الإداري على حصيلة البرامج الاجتماعية والمنجزات الإدارية والمالية لمؤسسة التعاون الوطني برسم سنة 2025، كما صادق على حصر حسابات المؤسسة للسنة نفسها، وتم التأكيد على مواصلة تنزيل الأوراش الإصلاحية الرامية إلى تعزيز مكانة التعاون الوطني كفاعل أساسي في مجال المساعدة الاجتماعية والإدماج والتنمية الاجتماعية، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية وأهداف الدولة الاجتماعية.
