النهار24.
أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وعمدة مدينة مراكش، والقيادية بحزب الأصالة والمعاصرة،في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة ، عزمها اللجوء إلى القضاء رفقة أفراد من عائلتها، على خلفية ما وصفته باتهامات “خطيرة وتشهيرية” نشرها موقع “برلمان.كوم”.
وقالت الوزيرة وعمدة مراكش، ان مانشره موقع برلمان .كوم “تضمن ادعاءات واتهامات خطيرة تمس سمعتي وسمعة أفراد من عائلتي والمتعلقة بملف عقاري بمنطقة تسلطانت”.مؤكدة “أن هذا الموضوع سبق أن كان محل تناول إعلامي خلال فترات سابقة”.و أصدرت على اثره، بلاغًا توضيحيًا للرأي العام، فندت من خلاله بشكل صريح ومفصل كافة الادعاءات المتداولة، و أنها عارية من الصحة وتفتقر لأي أساس قانوني أو واقعي.
وا ضافت المنصوري في بلاغها الذي توصلت صحيفة أخبار تساوت الالكترونية مساء اليوم الجمعة بنسخة منه، “وأمام استمرار نشر وترويج هذه المعطيات، أعلن وأشقائي بشكل صريح أننا قد قررنا مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك من خلال رفع دعاوى قضائية ضد مدير موقع “برلمان.كوم”، وكذا ضد كل صحفي مرتبط بهذا الموقع ثبت تورطه في نشر أو إعادة نشر هذه الادعاءات التي نعتبرها تشهيرية ومسيئة، كما نعلن أن أي تعويض عن الضرر قد يقضي به القانون سيتم التبرع به لمصلحة مؤسسة خيرية”.
وأشارت فاطمة الزهراء المنصوري،أن ” هذا الإجراء،يأتي” في إطار حماية حقوقنا القانونية وصون سمعتنا، وانسجاما مع مقتضيات دولة الحق والقانون، مع التأكيد على أن حرية التعبير، في دستور المملكة وفي كل المواثيق الدولية، تظل مشروطة باحترام القانون وأخلاقيات مهنة الصحافة، وعدم المساس بسمعة الأشخاص عبر نشر معلومات غير دقيقة أو غير مثبتة.واعتبارا لكل هذه المعطيات، نطرح كمتضررين تساؤلًا مشروعًا حول خلفيات هذا التحامل المستمر ضد شخصي وأفراد من عائلتي من طرف هذا الموقع، رغم صدور بلاغ توضيحي سابق، متسائلين عمّا إذا كان هذا الإصرار يندرج ضمن مقاربة إعلامية مهنية محايدة، أم أنه يعكس توجهات أو أجندات معينة لاتسعى لخدمة الحقيقة، وهو ما يستدعي توضيحًا للرأي العام في إطار الشفافية والمسؤولية”.تضيف فاطمة الزهراء المنصوري في بلاغها الموجه إلى الرأي العام المحلي والوطني.
وتجدر الاشارة ان فاطمة الزهراء المنصوري،سبق لها في شهر يوليوز من السنة الجارية، أن ناشدت ، الصحافيين والحقوقيين والمهتمين بالشأن العام بضرورة التحري والتثبت من المعلومات، والابتعاد عن الإشاعات التي تسيء إلى المصداقية وتضر بصورة المؤسسات والفاعلين العموميين
