النهار24.
في خطوة استباقية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وضبط استقرار الأسواق، أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قراراً يقضي باتخاذ مجموعة من التدابير التنظيمية المؤقتة الخاصة بأسواق بيع أضاحي عيد الأضحى المبارك لعام 1447 هـ / 2026 م.
ويهدف هذا القرار الحكومي إلى ضمان شفافية المعاملات التجارية، والتصدي الحازم لأي ارتفاع غير مبرر في الأسعار، فضلاً عن تعزيز قيم المنافسة الحرة والنزيهة داخل نقط البيع بمختلف ربوع المملكة.
▪︎ حصر البيع والتصريح المسبق: قطع الطريق على العشوائية
تضمن القرار الجديد حزمة من الإجراءات التنظيمية الصارمة التي توقف العشوائية التي تشهدها الأسواق عادةً خلال هذه الفترة، ومن أبرزها:
تحديد نقط البيع: حصر عملية بيع الأضاحي بشكل كلي داخل الأسواق وال فضاءات المرخص لها من طرف السلطات المختصة.
التصريح القبلي: إلزام جميع الكسابة والبائعين بالتصريح المسبق بنشاطهم لدى السلطات المحلية قبل ولوج الأسواق.
محاربة “الشناقة”: منع إعادة البيع والمضاربة داخل الأسواق لمنع خلق ندرة مصطنعة للقطيع أو رفع الأسعار بشكل وهمي.
عقوبات صارمة: غرامات وحبس وحجز للمواشي
لم يقتصر القرار على الجانب التنظيمي فحسب، بل حمل طابعاً زجرياً صارماً في حق المخالفين والمضاربين الذين يعمدون إلى التلاعب بجيوب المواطنين. وتتشكل العقوبات المقررة من:
▪︎ سياق القرار
يأتي هذا التدخل الحكومي الحازم في سياق يطالب فيه الشارع المغربي بحمايته من جشع الوسيط أو ما يُعرف محلياً بـ “الشناق”، والذين يتسببون سنوياً في إشعال أسعار الأضاحي، مما يثقل كاهل الأسر المغربية. ومن شأن هذه التدابير التنظيمية أن تعيد التوازن بين العرض والطلب الحقيقيين في بيئة تجارية مقننة ومراقبة.
