النهار24.
صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه الأخير المنعقد برئاسة عزيز أخنوش، على حزمة من القرارات الاقتصادية والاجتماعية البارزة؛ جاء في مقدمتها تعديل نظام الدعم الاجتماعي المباشر لإنصاف الأسر التي حُرمت منه بسبب تسجيلها في الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى إعادة تعليق رسوم استيراد القمح اللين لتأمين السوق المحلية، وتأجيل البت في ملفات استراتيجية أخرى كتحويل مكتب المطارات إلى شركة مساهمة.
دعم اجتماعي “استثنائي” لمعالجة ثغرات التطبيق
في خطوة تهدف إلى تدارك بعض الإشكاليات العملية التي ظهرت منذ إطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر أواخر سنة 2023، صادقت الحكومة على مشروع القانون رقم 041.26.
يقضي هذا التعديل بمنح منحة استثنائية تصرف لمرة واحدة لفائدة الأسر التي فقدت حقها في الدعم المباشر نتيجة قيام أحد الزوجين (أو رب الأسرة) بالتصريح في نظام الضمان الاجتماعي الخاص بالقطاع الخاص. وتهدف هذه الخطوة الترحيلية إلى تشجيع الأسر على الانخراط في سوق الشغل المهيكل دون الخوف من فقدان الأمان الاجتماعي بشكل مفاجئ.
▪︎ تدابير اقتصادية: إعفاء القمح اللين واتفاقية بحرية مع روسيا
وعلى الصعيد الاقتصادي والتمويني، اتخذ المجلس جملة من القرارات جاءت كالتالي:
إعفاء القمح اللين: المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.26.419 بإعادة وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته. ويأتي هذا القرار رغم المؤشرات الإيجابية للموسم الفلاحي الحالي إثر التساقطات المطرية الأخيرة، وذلك لضمان استقرار الأسعار وتثمين المنتج الوطني.
اتفاقية الصيد البحري مع روسيا: اطلع المجلس ووافق على مشروع القانون رقم 39.26 بشأن اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري الموقع بين المغرب وروسيا في موسكو (أكتوبر 2025)، مما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في هذا القطاع الحيوي.
▪︎ تأجيل ملفات هيكلية
في مقابل الملفات التي حُسمت، فضلت الحكومة التريث وتأجيل مناقشة ملفين بارزين لاجتماع حكومي لاحق، وهما:
مشروع القانون رقم 06.25 المتعلق بتحويل المكتب الوطني للمطارارت (ONDA) إلى شركة مساهمة.
مشروع المرسوم رقم 2.25.1005 الخاص بتحديد لائحة المؤشرات المتعلقة بمعالجة وتسليم القرارات الإدارية
