النهار24.
كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مختلف الإجراءات المُتخذة لتبسيط مساطر البناء بالعالم القروي وتجاوز الإشكالات التي يطرحها الموضوع لسنوات طويلة.
وأشار لفتيت في جواب على سؤال كتابي، إلى أن بادرت السلطة الولائية بالجهات إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير التي من شأنها إضفاء المرونة على سطرة الترخيص بالبناء في الوسط القروي منها تفعيل دور اللجان الإدارية للاستثناءات المنصوص عليها في المادة 35 من المرسوم 2.92.832 بتطبيق القانون 12.90 المتعلق بالتعمير للنظر في طلبات مشاريع البناء التي لا تتوفر فيها الشروط المتعلقة بالمساحة الدنيا المسموح ببنائها ويعلو المبنى.
وأضاف ذات الجواب الوزاري إلى أنه أصبح يتم الإشراف على تنظيم قافلة القرب بتنسيق مع مصالح الوكالة الحضرية حيث تعتبر مبادرة تواصلية تهدف إلى تقريب خدمات التعمير والإسكان من ساكنة العالم القروي والمناطق النائية، مع تفعيل برنامج المساعدة المعمارية والتقنية بالعالم القروي والموجه إلى الفئات المعوزة.
وأكد وزير الداخلية تفعيل دور مجلس الوصاية الإقليمي من أجل دراسة الطلبات الرامية إلى استعمال عقار سلالي لغرض بناء سكن شخصي من طرف أحد أعضاء الجماعة السلالية.
وأكدت ذات الوثيقة أنه أصبح يتم فيما يتعلق بعمليات التدخل داخل النسيج العمراني القديم كالقصور والقصبات، إعطاء تعليمات للسلطة الولائية من الأجل العمل على دعوة السلطات الإدارية وكذا المنتخبين الجماعيين المواكبة ودعم الساكنة المتضررة داخل الأنسجة القديمة من أجل تسهيل حصول على تراخيص إصلاح أو إعادة بناء مساكنهم بالمواد المحلية التقليدية انسجاما مع النسق العمراني الأصلي المحلي.
