النهار24.
يستعد المركز الجهوي بطنجة التابع للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري لإطلاق برنامج بحث ميداني جديد يهدف إلى استكشاف مصايد جديدة لشقائق النعمان بالواجهة المتوسطية، وذلك في إطار تنسيق متواصل مع غرفة الصيد البحري المتوسطية ومهنيي القطاع، في خطوة تروم توسيع مجالات استغلال هذا المورد البحري وتعزيز آليات تدبيره المستدام.
ويأتي هذا البرنامج الذي تم الإعلان عنه في مراسلة رسمية وجهها المركز الجهوي بطنجة إلى السيد رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية ، استجابة لطلب تقدمت به الهيئات المهنية من أجل تقييم الإمكانيات المتوفرة بالمناطق غير المستغلة، بما يسمح بتطوير النشاط البحري وفتح آفاق جديدة أمام المهنيين، مع الحفاظ على التوازن البيئي وضمان استدامة المخزونات البحرية الوطنية.
وأكد المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري أن المبادرة تندرج ضمن مقاربة تشاركية تعتمد على إشراك مختلف المتدخلين في القطاع، خاصة الغرف المهنية والفاعلين الميدانيين، بهدف تطوير برامج البحث والتتبع العلمي وتعزيز التنسيق بين الجوانب العلمية والعملية المرتبطة باستغلال الموارد البحرية.
وأوضح المركز الجهوي بطنجة أن التجارب السابقة أظهرت أهمية هذه المقاربة في تحسين ظروف العمل الميداني وتسهيل عمليات الاستكشاف والتقييم، وهو ما يساهم في توفير معطيات دقيقة تساعد على اتخاذ قرارات مبنية على أسس علمية بخصوص وضعية المخزونات البحرية وآفاق استغلالها.
ورغم ارتباط المركز بعدة برامج بحثية مهيكلة وفق أجندة سنوية محددة، شدد المعهد على حرصه على التفاعل الإيجابي مع مطالب المهنيين وإدماجها ضمن برامجه الميدانية كلما توفرت الشروط التقنية واللوجيستيكية الضرورية لإنجاح هذه العمليات.
ومن المرتقب أن تنطلق المرحلة الأولى من البرنامج مباشرة بعد عيد الأضحى، خلال الفترة الممتدة ما بين 10 و30 يونيو المقبل، عبر تنظيم عمليات تنقيب ميداني بمشاركة ممثلي غرفة الصيد البحري المتوسطية وعدد من المهنيين، بهدف تحديد مواقع جديدة للصيد وتوثيق إحداثياتها.
كما ستشمل هذه المرحلة مطابقة المناطق الجديدة مع المجالات المستغلة حاليا، إلى جانب إعداد شبكة لجمع العينات وإنجاز تقييمات أولية للمخزونات البحرية. أما المرحلة الثانية، المرتقب تنفيذها خلال شهر يوليوز، فستخصص لتقييم مخزون شقائق النعمان بالمناطق الجديدة غير المستغلة وغير الخاضعة حاليا لنظام حصص الصيد، فيما سيتم قبل نهاية السنة الجارية تقييم المناطق المستغلة والخاضعة لنظام الحصص المعمول به.
وفي ختام مراسلته، نوه المركز الجهوي بطنجة بالدعم اللوجيستيكي الذي وفرته غرفة الصيد البحري المتوسطية، خاصة من خلال توفير قاربين وغواصين لمواكبة مختلف مراحل الدراسة الميدانية، معتبرا أن هذا التعاون يعكس نموذجا ناجحا للشراكة المؤسساتية الرامية إلى تثمين الموارد البحرية الوطنية وضمان استدامتها
