أكد خبير قانوني بلجيكي أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن جهاز العدالة في الاتحاد الأوروبي اعترف بالمملكة المغربية كمخاطب “وحيد وشرعي” للاتحاد، مخول بإبرام اتفاقات تغطي كامل ترابه الوطني ومن ضمنه الصحراء، في إشارة الى حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي المتعلق بالاتفاق الفلاحي بين المغرب وهذا التكتل القاري.
وركز ستيفان رودريغز، على أحدث الاتفاقات التجارية الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مبرزا أن “نفسا جديدا يطبع هذه الاتفاقات، ويأتي بشكل أكثر دقة من محكمة العدل الاوربية في لوكسمبورغ، وهي ليست سلطة قضائية لفض النزاعات رغم محاولات إلباسها هذا الدور، لاسيما من قبل البوليساريو حول قضية الاتفاق الفلاحي”.
وأشار إلى أن هذا الاجتهاد القضائي تعزز بحكمين آخرين هذا العام، مما أدى إلى استنتاج مفاده أن الاتحاد الأوروبي يمكنه الاستمرار بشكل قانوني في التفاوض حول الاتفاقيات التجارية مع المغرب، بما في ذلك تلك التي تهم الصحراء.
من جانبه، أثار فرانسوا بيير بلانك الأستاذ في جامعة بربينيان بفرنسا، أمام اللجنة الاممية التي تتواصل أشغالها بنيويورك، قضية الموارد الطبيعية في الصحراء ، مشيرا إلى أن مبدأ السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية هي قاعدة متعارف عليها في القانون الدولي.
وسجل أن قرار الجمعية العامة 1803 يروم تسخير هذا الحق لمصلحة السكان المحليين، مشددا على أن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب يستجيب تماما لهذا المطلب، إذ يضمن التنمية الاقتصادية والاجتماعية للصحراء.
وخلص بلانك الى أن المغرب “أدمج الأقاليم الجنوبية ضمن سياسة التنمية الجهوية، وهو جهد يفوق بكثير الإيرادات التي تذرها الموارد الطبيعية في الإقليم”.
