النهار24 .
تحتفل المديرية العامة للأمن الوطني اليوم الخميس 16 ماي بالذكرى الـ63 لتأسيسها، وهي المحطة التي تعد مناسبة لتقييم خدمات هذه المؤسسة، واستحضار الأعمال التي تقوم بها عناصر الأمن الوطني في سبيل طمأنينة المواطنين والحفاظ على سلامتهم وممتلكاتهم، ووضع الخطط والاستراتيجية لمواكبة الرهانات المستقبلية.
ففي مثل هذا اليوم من سنة 1956، أعطـى الملك محمد الخامس الأمر بإحداث المديرية العامة للأمن الوطني، وأسند أمر إدارتها حينها إلى محمد الغزاوي (28 أبريل 1956)، ليديرها بعد ذلك عدد من المسؤولين الأمنيين، وصولا إلى عبد اللطيف الحموشي عام 2015.
وتحظى هذه المؤسسة، باحترام وتقدير كافة المغاربة، فضلا عن الشركاء الدوليين في مجال التعاون الأمني مع المملكة، بالنظر لما أبانت عنه من نجاعة وفعالية في مواجهة التحديات الأمنية الكبيرة، وحفظ النظام، وحماية أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم، وما تتمتع به من مهنية كبيرة وحس عال في الالتزام والتضحية في سبيل الثوابت والقيم المقدسة للأمة، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.
ويتم في الذكرى السنوية لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني استحضار الدور المهم والتضحيات الجسام التي تقوم بها عناصر الأمن الوطني بدون ملل ولا كلل في سبيل الحفاظ على طمأنينة المواطنين وأمنهم وسلامة ممتلكاتهم، وهي الأعمال الجليلة التي جعلت أسرة الأمن الوطني محل إجماع.
وعلى امتداد 63 سنة، التي عملت فيها مديرية الأمن الوطني على حفظ أمن المغاربة، عرفت عبر هذا المسار تطورا ملموسا على مستوى مواردها البشرية وهياكلها ووسائلها اللوجستيكية، عكسته مجموعة من البرامج التي طورت مناهج التكوين وتأهيل العنصر البشري، ولا سيما في ما يتعلق بتعزيز دور الشرطة التقنية والعلمية، وتقريب مصادر الخبرة من الشرطة القضائية في مكافحة الجريمة، وملاءمة التطور المعرفي والمنهجي لنظم البحث الدولية.
ووضعت المديرية العامة للأمن الوطني مجموعة من الآليات والوسائل لدعم التكوين في مجال حقوق الإنسان، أبرزها العمل على إصدار مدونة لأخلاقيات رجال الشرطة، تتلاءم مع التزامات المغرب الوطنية والدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وبالتطلعات الحقوقية وما يتصل منها بإرساء دولة الحق والقانون وتحقيق شرطة المواطنة.
وحظي رجال الأمن دوما بالعناية الملكية التي تجلت في صدور ظهير سنة 2010 مكن المديرية العامة للأمن الوطني من نظام خاص لتحسين الظروف المهنية والمادية والاجتماعية لأسرة الأمن الوطني من خلال الزيادة في الأجور وتعزيز وتطوير الخدمات الاجتماعية.
ويأتي تخليد المديرية العامة للأمن الوطني للذكرى 63 لتأسيسها هذه السنة، بعد إشادة الملك في خطاب العرش لسنة 2017 بالدور الذي تقوم به أسرة الأمن الوطني، وتنويهه بالتضحيات التي تبذلها بتفان وإخلاص، وعلى رأسها مديرها العام عبد اللطيف الحموشي الذي أبان عن كفاءة عالية في تطوير أداء وحضور مصالح الأمن الوطني، فاستحق بحق أن يكون في صدارة الشخصيات الأكثر تقديرا واحتراما من طرف المغاربة نظير لإنجازات التي تطبع مساره على رأس مديريتي الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني ببصمات الجدية والتميز.
