بقلم : كينو ديلل .
على مر السنوات الأخيرة ، كمتابع لهذا الملف ، وبعد قضائي لسنوات في مخيمات تيندوف وسنوات اضافية بالمملكة ، وبشكل متواضع أرى هذه القضية كمنحنى يشهد صعودا وهبوطا بشكل مفاجئ ، تارة وتارة أخرى يستقر بشكل مؤقت. الفاعل الأساسي في رفع درجة – الادرينالين السياسي – المتحكم في مؤشر هذا المنحنى كان – حسب اعتقادي – دائما المصالح السياسية لبعض الأطراف ، مدفوعة في أغلب الأحيان بحسابات اقتصادية إن استثنينا الطابع القانوني الدولي الذي يشكل الأرضية للرجوع دائما الى تأسيس أي هجوم ، أو هجوم مضاد. المغرب في صحرائه ، طبعا وهو كذلك ، ولكن هذا لا يكفي ، إن كان مؤشر الهبوط بلغ مؤخرا ، درجة باتت تهدد هذا الوجود ، فالقضاء ، ليس كالسياسة ، نملك هامشا واسعا للمناورة ، ووقتا للربح ، بل تأتي الأحكام باتة وغير قابلة للنقاش. محكمة أوروبا اليوم ، ومحكمة آسيا غدا ، طبعا ، هذا إن لم تتدارك حكومة بن كيران ، ودواليب السياسة والقانون الدولي في المملكة ، ولوبي المصالح الضيقة ، هذا الأمر والوقوف في وجه مده ، وانقاذ – السفينة من الغرق -. مصالح أوروبا والمغرب ، مشتركة ، لا مجال للشك ، ولكن على المملكة أن تدرك أن المصالح إن لم يؤسس لها بأساس قانوني متين ، فإنها ستذهب في مهب الريح مع أول ضربة بمطرقة القاضي الأوروبي. إهتمت المملكة مؤخرا بموضوع حقوق الانسان في الصحراء على حساب الترسانة القانونية ، نتيجة الزوبعة التي أثارها مقترح توسيع صلاحيات مينورسو ، فلم تتوقع الضربة القادمة من دواليب السياسة في الجزائر ، التي تتبع سياسة – سنأتيهم من حيث لا يعلمون -. مما يؤكد ما يراه المتتبعون لهذا الشأن في المملكة ، ومن بينهم شخصي ، الذين يرون ان المملكة تتبع فعلا سياسة – فلنرى ماذا سيفعلون – او بالدارجة – سياسة الدفاع -، وينسون أبسط نظرية في الاستراتيجيات الحديثة القائمة على – احسن وسيلة للدفاع هي الهجوم -. مؤتمر بوليساريو ، زوبعة في فنجان ، لا يسمن ولا يغني من جوع ، طرطقات في الربع الخالي.. وليس أولوية هنا أن أعطيه من الأهمية ، بقدر ما سأعطي لمن يهندس النظريات ، ويضع عتبات السُلّم لهؤلاء ليصعدوا على مسرح الدولنة والاعتماد ، وهم نخبة اللوبي في الجزائر. يسيل حبر كثير ، وندق النواقيس ، ونتحدث بملئ الفم صراخا ، عل هذه الحكومة ، لتفعل شيئا صحيحا ويصب في خانة الانجازات ، ولكن هل يُسمع صدى اصواتنا..؟؟
