النهار24 .
يحرص المغرب والبرازيل، اللذان تربطهما علاقات عريقة، على مواصلة تعزيز تعاونهما الاستراتيجي، وذلك من خلال استثمار الإمكانات الاقتصادية الهائلة التي يزخر بها البلدان والفرص الكبيرة المتاحة أمامهما في كافة المجالات.
وهذه الرغبة والعزيمة القويتان لتنمية العلاقات بين المملكة والبرازيل تم تأكيدها في أكثر من مناسبة كانت آخرها خلال الأسبوع الماضي عندما أكد الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، على أن المغرب شريك “استراتيجي” بالنسبة لبلاده، وأشاد بجودة العلاقات السياسية بين الرباط وبرازيليا.
ولفت بولسونارو، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي البرازيلي العربي الذي نظم عبر تقنية المناظرة المرئية من 19 إلى 22 أكتوبر الجاري، إلى أن المغرب مورد “أساسي” للأسمدة بالنسبة للقطاع الفلاحي بالبرازيل، وذكر باتفاقية تيسير الاستثمار الموقعة في سنة 2019 بين المملكة والبلد الجنوب أمريكي.
وقال الرئيس البرازيلي، في هذا الصدد، إن “المغرب، الذي نشهد معه تقاربا سياسيا مهما، يشكل شريكا استراتيجيا بالنسبة للبرازيل، لاسيما في مجال الفلاحة إذ أنه مورد أساسي للأسمدة”.
وترجمت إرادة البلدين في تعزيز تعاونهما، على الخصوص، في الدينامية القوية التي شهدتها العلاقات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة، والتي تجلت أساسا في ارتفاع حجم المبادلات التجارية. فقد بلغت قيمة صادرات المغرب نحو البلد الجنوب أمريكي بين شهري يناير ويوليوز الماضيين 600 مليون دولار بزيادة 20 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، في حين وصلت قيمة صادرات البلد الجنوب أمريكي نحو المغرب إلى 320 مليون دولار (زائد 35 بالمائة).
وتعكس هذه الأرقام الأهمية الاستراتيجية التي باتت تمثلها السوق البرازيلية بالنسبة للصادرات المغربية، وهو معطى دفع الجانبين إلى إبرام عدة اتفاقيات تتعلق، بشكل خاص، بالإطار القانوني الثنائي وتيسير الأعمال التجارية.
ويفسر هذا التطور، التي تشهده العلاقات المغربية البرازيلية، أيضا بالمكانة المتميزة للبلدين بمنطقتيهما إذ أن المغرب يشكل بالنسبة للبرازيل منصة اقتصادية لولوج القارة الإفريقية والعالم العربي، في حين يعد البلد الجنوب أمريكي بوابة للمملكة نحو أمريكا اللاتينية.
ويسعى البلدان إلى توسيع مجالات التعاون ليشمل قطاعات أخرى، لاسيما وأن البرازيل كانت قد عبرت، على لسان وزير العدل والأمن العام، أندري ميندونسا، عن التزامها الراسخ بتعزيز التعاون على المستويين القضائي والأمني مع المغرب.
كما أن مشروع التكامل الاقتصادي بين المملكة والسوق المشتركة الجنوبية “ميركوسور”، الذي يضم الأرجنتين والبرازيل والباراغواي والأوروغواي، من شأنه أن يعطي زخما إضافيا للتعاون بين الرباط وبرازيليا.
وبحكم التكامل الحاصل بين البلدين على المستوى الاقتصادي، فإن الأمن الغذائي وقطاع الخدمات اللوجستية يشكلان ركيزتين أساسيتين لإرساء شراكة استراتيجية قوية بين المغرب والبرازيل، لاسيما وأن المملكة تهدف إلى أن “تكون الشريك الأساسي للبلد الجنوب أمريكي على مستوى إفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط” كما أكد ذلك وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة.
وبخصوص قضية الصحراء المغربية، تدعم البرازيل جهود المغرب “الجادة وذات المصداقية” لإيجاد تسوية للنزاع المفتعل حول الوحدة الترابية للمملكة، وكذا العملية السياسية التي تجري تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل عادل وواقعي ومقبول من الأطراف.
وهكذا، فإن المغرب والبرازيل يدركان أهمية المضي قدما في تعزيز وتوسيع نطاق شراكتهما في إطار التعاون جنوب – جنوب، وذلك ضمن مقاربة مربحة للجانبين تقوم على استثمار مختلف الإمكانات والفرص المتاحة
