النهار24 .
بدت نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، متفائلة بشأن خروج القطاع من تداعيات أزمة “كوفيد 19″، متوقعة أن يساهم مخطط الإنعاش الذي وضعته الوزارة، في استعادة عافيته في ظرف سنة. وأكدت بوشارب، خلال استضافتها من قبل نادي “ليكونوميست”، أن المخططات المستعجلة التي وضعتها الوزارة، لمواجهة الانهيار الذي ضرب منظومة القطاع، الذي يشغل أزيد من مليون منصب شغل، ويمثل 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ساهمت في الحد من الآثار السلبية التي خلفتها الجائحة على العديد من القطاعات الإنتاجية.
وأوضحت الوزيرة أن التدابير التي واكبت مرحلة الحجر الصحي، ساهمت في الحفاظ على مناصب الشغل وضمان نشاط المقاولات، كما استغلت الوزارة ظرفية الجائحة لمعالجة الملفات العالقة في الوكالات الحضرية، والتي بلغت خمسة آلاف ملف، كما تم تسريع منح التراخيص للمشاريع الكبرى التي تشغل أزيد من 40 ألفا من اليد العاملة، بما قيمتها 11 مليار درهم، ومراجعة الآجال بالنسبة للمشاريع السكنية، وتسهيل المساطر بهدف ضمان استمرارية الأوراش.
واستعرضت الوزيرة محاور مخطط الإنعاش، الذي يسعى إلى استعادة القطاع لديناميته، والحفاظ على مناصب الشغل، وتشجيع الاستثمار، ومعالجة مشاكل التعمير، من خلال تقييم برامج السكن التي ستنتهي هذه السنة، وإعادة بناء برامج جديدة تلبي الحاجيات المتجددة للسكان، وضمنها مشروع السكن الموجه إلى الطبقة المتوسطة.
ولتجاوز حالة المخزون في إنتاج السكن ببعض الجهات، أكدت الوزيرة أن هناك مخططا للاستهداف، حسب الحاجيات المطلوبة في كل جهة، وفرض التوازن بين العرض والطلب، مع تطوير برنامج السكن، ليشمل عرضا خاصا بالطبقة المتوسطة، يوجد في طور الإنجاز، بتشاور مع المنعشين وكل الأطراف المعنية.
وأكدت بوشارب أن الطبقة المتوسطة تلعب دورا كبيرا في إنعاش الدينامية الاقتصادية من خلال حجم مساهمتها في النظام الضريبي، ودعمها للاستهلاك، ما يفرض تقديم عرض سكني في مستوى تطلعاتها.
وتبقى أهم المشاكل التي تواجه برامج السكن، هي الفوارق المجالية بين المدن والوسط القروي، الذي ما زال يشكل مصدر هجرات قوية نحو المدن، إذ عرقلت تحقيق التقدم في برنامج مدن بدون صفيح، وهو التحدي الذي يفرض، حسب الوزيرة، تعزيز برامج لضمان الاستقرار وتوفير الخدمات والتجهيزات الأساسية في المراكز الصاعدة، للحد من الهجرة بحثا عن العمل.
وأوضحت بوشارب أن برنامج السكن الاقتصادي، نجح في تقليص العجز من مليون و200 ألف إلى 388 ألف سكن، وتحسين ظروف عيش السكان، إلا أن الذروة التي سجلها البرنامج في الفترة الممتدة ما بين 2015 و2018، وصلت مداها، ليبدأ القطاع في التراجع، مؤكدة أن الوزارة، بتشاور مع المنعشين ومكونات المنظومة، منكبة على تصحيح البرنامج، وإعطائه نفسا جديدا، يقوم على استمرار دعم الدولة للمنعشين والزبناء على حد سواء ، وإقرار تحفيزات ضريبية للقطاع.
