النهار24.
مع الاحداث المتسارعة خلال اليومين الماضيين وتزامنا مع نهاية رأس السنة، نشر موضوع في غاية الاهمية دون أن يلقى الاهتمام الذي يستحقه، والمتعلق بالاجتماع الذي ترأس فريد شوراق والي الجهة وعامل عمالة مراكش حول مشروع احداث وحدات صناعية وأماكن التخزين عبر خلق 150 وحدة على مساحة 10 هكتارات.
هذا، وترأس فريد شوراق والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش، يوم الاثنين 30 دجنبر 2024، بمقر ولاية مراكش آسفي، اجتماعا يهم إحداث مشروعين: الأول يخص بناء وحدات صناعية اقتصادية بغية ترحيل الأنشطة الصناعية المتمركزة داخل الأحياء السكنية والثاني يتمحور حول خلق أماكن لتخزين قطع الغيار المستعملة.
حضر هذا الاجتماع أعضاء لجنة القيادة المتمثلين في كل من الكاتب العام لعمالة مراكش، والنائب الأول لرئيسة مجلس جماعة مراكش، ورؤساء المصالح اللاممركزة المعنية.
وتطرق الوالي في كلمته إلى الأهمية التي تكتسيها عملية الترحيل نظرا للمخاطر التي تواجه الوحدات الصناعية المتمركزة في محلات غير مؤهلة، حيث أعطى الوالي توجيهات بخلق ما يقارب 150 وحدة صناعية على مساحة 10 هكتار.
للإشارة، تتوفر الوحدات الصناعية المزمع إنجازها على شروط السلامة الضرورية وكذا على جميع المرافق الصحية والأمنية والإدارية اللازمة.
ومن جهة أخرى، أشار والي الجهة إلى تطور مشروع إحداث أماكن لتخزين قطع الغيار المستعملة التي تدخل ضمن أشغال مشروع إعادة تهيئة منطقة سيدي غانم.
وفي إطار تنفيذ عملية ترحيل مخازن قطع الغيار المستعملة، أعطى الوالي تعليماته بتوفير الماء والكهرباء والتجهيزات اللازمة.
وفي الختام، أوصى الوالي بتكوين لجن تقنية تسهر على مواكبة وتنفيذ هذين المشروعين
