النهار24 .
من الصّـعب العثور على جهة مغربية تشهد اليوم من التوسّـع والتحديث ما تشهده جهة كلميم وادنون ، التي يمنحها قُـربها من وسط المملكة وبوابة جهة الصحراء موقعا استراتيجيا تزيده شبكة المواصلات من طريق سيار حيوية وأهمية.
وتكمن جاذبية جهة كلميم وادنون الفتية أيضا في قربها من مدن الوسط ، وأشياء أخرى تتعلق بحسن التصرف والإدارة.
اللافت أكثر، هو ما تعرفه جهة كلميم وادنون اليوم من نهضة شاملة، بفضل التدبير الحكيم لرئيسة جهة كلميم وادنون بقيادة الشابة امباركة بوعيدة ، التي لا تدّخِـر جُـهدا في تنمية الموارد البشرية للجهة والاستثمار العقلاني للإمكانات والموارد، وحق لها بذلك أن تكون أنجح الجهات على مستوى المملكة.
من يعرف جهة كلميم وادنون في عقد التسعينات وحتى عهد قريب يمتد لسنة 2016، يتذكّـر أنها كانت مدن الجهة “عبارة عن مكان يشبه قرية نائية ، في غياب وفقدان أي رُؤية بعيدة المدى وانعدام البِـنيات التحتية ومسالك الصرف الصحي”.
وكان لابد من انتظار الانتخابات المحلية لسنة 2021 لتصل إلى تسيير وتدبير مجلس جهة كلميم وادنون ،أغلبية برئاسة الشابة امباركة بوعيدة من حزب الاحرار، لتنطلق مرحلة جديدة، تضافرت الجهود لتكون عنوان النجاح في تدبير مجلس جهة كلميم وادنون ، “وبنيت خطواته على مُـرتكزات، أوّلها الوفاء بالعهود تُـجاه ساكنة الجهة وإصلاح ما أمكن إصلاحه في تدبير الشأن العام الجهوي ، بعيدا عن الفساد والمحسوبية والزبونية”.
تكشف الأرقام والإحصاءات أن ميزانية الجهة قد تضاعفت في عهد الرئيسة امباركة بوعيدة وتجاوزت الأموال التي استُـثمرت في هذه الجهة خلال هذه الفترة ما استُـثمر فيها طيلة العشرية الماضية. وقفز فائض الميزانية .
وتناسب هذا التوجّـه التنموي للإدارة الجديدة لجهة كلميم وادنون مع رغبة رسمية على أعلى المستويات في الدولة لتأهيل هذه الجهة ، والتي تشهد مدنها اكتظاظا سكانيا كبيرا، ويعتَـرف المكتب المسير للجهة على أنهم “لم يطرقوا يوما باب وزارة الداخلية أو المديرية العامة للجماعة المحلية من أجل إنجاز مشاريع مهمّـة، إلا ووجدوا الاستجابة الفورية”.
ويشرف على إدارة مجلس جهة كلميم وادنون فريق متجانس ، التي شكّـلها حزب الأحرار مع أحزاب أخرى، وانصبّ عمل هذا الفريق منذ بداية تسييره للشأن العام الجهوي على استعادة ثقة المواطنين في الإدارة المحلية، وذلك بضخّ أقدار من الشفافية تُـنهي عهد الزبونية والمحسوبية، واعتمدت روح البرمجة والتخطيط، بدلا عن الفوضى والارتجالية، ووقع ترشيد النفقات وتبسيط المساطر الإدارية.
إن ما شهدته جهة كلميم وادنون يقدم دليلا آخر على أن الفقر والفوضى وسوء التسيير ليست أقدارا مفروضة على بلدان العالم الثالث، وإنما هي نتيجة انعدام التخطيط والبرمجة وغياب الإرادة الوطنية الصادقة والإخلال بقاعدة الشخص المناسب في المكان المناسب.
