النهار24: محمد أيت بريك
بين الحين والآخر تطلع علينا أخبار بعزل أو إعفاء بعض المديرين الإقليمين من مهامهم ومناصبهم . وتصير عملية العزل أو الإعفاء أحاديث الألسنة وتكثر أيضا الأحاديث عن أسبابها ، وقد يذكر كل شيء عنها دونما إشارة ولو عابرة إلى كيف كانت عملية إسناد هذه المسؤولية ؟ ومن المعلوم أن اعتماد المعايير الموضوعية والدقيقة لاختيار وانتقاء الأشخاص المناسبين لهذه المسؤولية في هذه الوزارة كفيل بتجنيبها الخسارات الفادحة بعد فوات الأوان وبعد الندم ولات حين مندم .
وقد تتحدث الوزارة أحيانا عن الإعفاءات والتسريحات التي تشمل الفاشلين من موظفيها حديث فخر واعتزاز دون أن تشير ولو إشارة عابرة إلى مسؤوليتها المباشرة والكاملة عن فشل هؤلاء الفاشلين عندما أسندت إليهم المهام المسؤولية التي لا يستطيعون الاضطلاع بها ، بل جعلتها في حكم السائبة عندما غامرت بمصير الصالح العام ووضعته رهن إشارة من لا يقدر مسؤولية ولا يقدر على تحملها فمن الأخطاء القاتلة التي تقع فيها وزارة الشباب والرياضة أنها تضع أحيانا مسؤولية انتقاء من يكلفون بمهام ومناصب في أيدي بعض منعدمي الضمائر الذي يعتمدون معايير المحاباة والزبونية والمحسوبية في المسؤولية إلا الخير والإحسان كما يقال في ثقافتنا المغربية أو لا يميز فيها بين كوع وبوع ولا يعرف مدى خطورة انعدام الضمائر على الصالح العام ، ومدى استشراء الزبونية والمحسوبية التي تشيع الفساد والإفساد في المهام والمناصب إلا بقدر الخسائر الفادحة التي تلحق بها بعد فوات الأوان مع شديد الأسف والحسرة والألم . وقد يرتاح الناس لقرارات عزل أو إعفاء الذين ألحقوا الضرر بالصالح العام في قطاع الشباب والرياضة سواء كانوا من فئة المفسدين الفساد العمد وعن سبق إصرار أم كانوا من فئة الذين لا يقدرون المسؤولية حق قدرها ، أو كانوا من الذين تحملوا المسؤولية من باب المغامرة والتجربة ، أو كانوا من فئة المتطفلين على ما لا ينبغي لهم ولا يستطيعون دون التفكير في الجهات التي سيبت هذه المهام والمناصب للفاشلين فيها .
فلو كانت الوزارة الوصية عن قطاع الشباب والرياضة تحاسب بعد فشل الفاشلين في المهام والمناصب من رشحهم لها ومكنهم منها دون استحقاق ودون كفاءة ودون خبرة لما كانت الخسائر فادحة في هذا القطاع بالشكل الذي هي عليه اليوم .
فكم من الكفاءات والخبرات التي تقدمت لإجتياز مباراة الترشح لمدير إقليمي إلى جانب من لا كفاءة ولا خبرة ولا سمعة لهم إلا أن عقلية الزبونية والمحسوبية أقصتها ،وعرضت الصالح العام للضياع والابتذال من خلال تفضيل من لا كفاءة ولا خبرة لهم على ذوي الكفاءة والخبرة .
ومعلوم أن الذين يصلون إلى مراكز القرار عن طريق المحسوبية والزبونية لا عن طريق الاستحقاق والكفاءة يحرصون بالضرورة على إحاطة أنفسهم ببطانة على شاكلتهم تتقاسم معهم عدم الكفاءة وعدم الاستحقاق ، وذلك من أجل التغطية على فشلهم الفاضح والمكشوف . وعندما يفتضح أمر هذه البطانة يتبرءون منها كما تبرأ إبليس من مشركي قريش يوم بدر .
ولا شك أن الطريق الصحيح والسليم من أجل صيانة الصالح العام في قطاع الشباب والرياضة هو جعل الكفاءات والخبرات فوق كل اعتبار عندما تتم عمليات اختيار وانتقاء من يتولى المسؤولية في هذا القطاع الهام الذي تعتبر الخسارات فيه فادحة وغير قابلة للتدارك أو التعويض .
فهل ستفكر وزارة الشباب والرياضة من الآن فصاعدا في مراجعة طرق انتقاء واختيار من تسند إليهم مسؤولية التدبير والتسيير أم أنها ستظل حبيسة ذهنية المحسوبية والزبونية والمحاباة التي تسبب الكوارث لهذا القطاع البائس بسبب تطفل المتطفلين وفساد المفسدين ومغامرة المغامرين وكلهم يعرف قدره ولكن لا يجلس دونه كما يفعل العقلاء الأكياس ؟
