النهار24 .
استضاف المدير الإقليمي للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإقليم مديونة،جمعيات للآباء غير قانونية الخميس الماضي،والتي تحوم حول اغلبها شبهات تبدير وهدر المال العام،استضافها تحت غطاء أعضاء مكتب الكونفدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأولياء أمور التلاميذ، ويوجد ضمنهم فاقدي الشرعية وأمناء مال وضعيتهم غير قانونية،تم اقحامهم ضد القانون،من أجل مناقشة وضعية التعليم بالاقليم.
ويسود غضب شديد في صفوف فدرالية جمعيات الآباء الممثل الشرعي للتلاميذ،بسبب إقصائها وعدم إشراكها لغايات ونوايا دنيئة،في الوقت الذي تشير فيه أصابع الاتهام بالاقليم لأشخاص ظلوا رؤساء جمعيات الآباء لمدة فاقت الثلاثين سنة،ضد مبادئ الديمقراطية، تطاردهم شبهات تزوير محاضر جموع عامة،وتقارير تفتقد للشكل القانوني،يتم اعدادها بالمقاهي وتمريرها خلال تجديد مكاتب جمعيات للاباء،لتظل نفس الوجوه والاشخاص على رأسها،وشبهات نهب المال العام تحت حماية المندوبية،ناهيك عن ممارسات وسلوكات لاأخلاقية يقوم بها محميون من طرف المديرية.
وحسب مصادرنا نددت فدرالية جمعيات الآباء بإقليم مديونة،باستهدافها من طرف المديرية ومن طرف مسؤول بجمعية وطنية بسطت سيطرتها على احتضان التعليم الاولي،واقصائها من الحضور والمشاركة في هذا اللقاء، رغم حضورها الدائم إلى جانب المصلحة الفضلى للتلميذ،مع مراعاة مصالح الجناح الإداري والتربوي بالمؤسسات التعليمية،والعمل مع الكل في إطار الشراكة والاشراك الجدي والمثمر.
وتشير العديد من المصادر الموثوقة،ان بعض الحاضرين يفتقدون لشرعية تمثيل التلاميذ يفتقدون للصفة القانونية لوجودهم داخل مكاتب جمعيات الآباء،والذين فاحت رائحتم،لكن نواياهم،وتمرسهم وغاياتهم الدنيئة،والتي تفجرت مرارا وتكرارا وتم التستر عليها من طرف المديرية الإقليمية،و انتشرت مؤخرا في مواقع التواصل الاجتماعي،وصولات استخلاص مساهمات مالية، مختلفة شكلا ومضمونا ،وتم التداول أن جمعية للآباء ضخت في حسابها البنكي 20 ألف درهم،في حين يشهد مسؤولون بهده المؤسسات أن عدد التلاميذ الذين قدموا مساهمات تتراوح مابين 80 و50 درهم،بلغ 800 تلميذ،دون الحديث عن استرجاع مقررات من المعوزين القلائل،واعادة بيعها بمكتبة أحد الملتحين المنتمي لجماعة دينية محضورة يرتبط بعلاقات مشبوهة مع المديرية،ويتم تحصيل اموالها واقتسامها بينه وبين هؤلاء،ومن الجرائم المالية الأخرى أن أحد المسؤولين لجمعية للآباء وهو رجل تعليم،استخدم إبنه وأصبح يتقاضى 100 درهم يوميا من مالية الجمعية كما تم استخدام عضوة بالجمعية لتحصيل الأموال بداية السنة مقابل حصولها على أجرة يومية حددت في 100 درهم، في الوقت الذي يمنع القانون ذلك ويعد جريمة تحصيل أموال بدون حق.
