النهار24 .
قال خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الإثنين، إن وزارته تدرس حاليا إعادة النظر في نظام رواتب وتحفيزات الأطر الصحية.
وأوضح الوزير، عبر “راديو دوزيم”، أن وزارة الصحة تواجه حاليا خصاصا هائلا في الأطر الصحية، وخاصة الأطباء، حيث يعاني المغرب من نقص يصل إلى 32 ألف طبيب، مشيرا إلى أن هذا الخصاص في الموارد البشرية يعيق مجهودات الوزارة في النهوض بالقطاع، وهو ما دفعها للتفكير في رفع سقف رواتب وتحفيزات الأطباء والأطر الصحية.
وأضاف أن الأجور الحالية لا تغري الأطباء والأطر الصحية بالاشتغال في القطاع العمومي وبات كثيرا منهم يفضلون القطاع الخاص أو ممارسة المهنة بالخارج بسبب الأجور والتحفيزات العالية، مؤكدا أن القطاع الصحي العمومي لم يعد جاذبا.
وأشار أن 6 بالمئة فقط من إجمالي الخريجين الجدد من كليات الطب والبالغ عددهم 1200 سنويا يختارون الاشتغال في القطاع العمومي، فيما يختار البقية دراسة التخصص أو السفر إلى الخارج، مضيفا أن المغرب يحتاج 25 سنة لتغطية هذا النقص في حال الاستمرار بهذه الوتيرة.
وتابع أن العديد من التدابير تم اتخاذها لتجاوز هذا النقص من قبيل سن إجراءات لتمكين مغاربة العالم والأجانب بممارسة مهنة الطب في المغرب والاستثمار في القطاع الصحي الوطني، كما يجري التفكير في تدابير أخرى من قبيل تقليص مدة التكوين وزيادة عدد كليات الطب وفق خريطة صحية جهوية.
وبخصوص ميزانية القطاع، أوضح الوزير أنها عرفت زيادة ب 4 ملايير درهم حيث انتقلت من 19 مليار في 2021 إلى 23 مليار درهم في قانون المالية الحالي، مشيرا إلى هامش التحرك الذي تتيحه هذه الميزانية يبقى جيدا خاصة وأن خارطة طريق إصلاح القطاع لا تزال في مراحلها الأولية
