النهار24 .
قال محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن ارتفاع الأسعار المسجل حالياً في المغرب بدأ مع تداعيات مع جائحة كوفيد-19 ومواسم الجفاف المتوالية، واستمر مع تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا.
وأشار صديقي، ضمن ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الأربعاء، إلى أن الظرفية الحالية تتسم بتعدد مصادر وعوامل ارتفاع الأسعار، فمن جهة هي نتيجة تضخم مستورد، إضافة إلى ارتفاع كلفة الإنتاج؛ كما تحدث عن اضطراب الإنتاج الفلاحي في السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة والبرودة في مراحل حرجة، وهو ما خلق اضطراباً وتأخراً في جني المحصول، وبالتالي قلة في المعروض.
وبخصوص ارتفاع أسعار اللحوم، أشار صديقي إلى أن أزمة كورونا تسببت في فقدان توازن سلاسل الإنتاج الحيواني، إذ أدى تراجع الطلب خلال فترة كوفيد-19 إلى انخفاض عدد مربي الأبقار، ناهيك عن انخفاض التلقيح الاصطناعي، ما أدى إلى انخفاض المواليد، وبالتالي التأخير في إعادة تكوين القطيع.
كما أورد الوزير أن توالي سنوات الجفاف القاسية أدت إلى التأثير على المخزون المائي بالسدود المستعملة للاستخدام الزراعي، حيث تم توقيف الري في عدد من المناطق الفلاحية، وهو ما أدى إلى نقص الإنتاج الذي تأثر أيضاً بارتفاع عدد من المدخلات.
وتشبث الوزير بكون التضخم في المغرب يبقى مستورداً، إذ قال: “لا يمكن عزل المغرب عن العالم في موضوع الأسعار. لا أفهم كيف يمكن القول إن التضخم داخلي؛ الأسمدة لم تعرف زيادة في الثمن، والآزوت المستورد من الخارج ارتفع، كما أن المدخلات الفلاحية ارتفعت ما بين 30 و70 في المائة حسب سلاسل الإنتاج”.
توازن المعادلة
أورد الوزير ذاته أن إستراتيجية الأمن الغذائي للمغرب يُنتظر منها أن تحقق التوازن بين السياسة الفلاحية، من خلال وضع أسعار جذابة لتشجيع المنتجين، والسياسة الغذائية التي تقتضي الإبقاء على أسعار المواد الغذائية عند أدنى مستوى ممكن للمستهلكين.
كما أكد المسؤول الحكومي أن تحقيق التوازن في هذا التناقض هو الهدف، وأعطى مثالا بالطماطم التي لا يمكن للفلاح أن ينتجها بأقل من 3 دراهم للكيلوغرام الواحد لتفادي الخسارة، لأن كلفة الإنتاج ارتفعت بشكل كبير في السنوات الأخيرة.
وبحسب المعطيات التي قدمها الوزير فإن 75 في المائة من ساكنة القرى تعتمد في مدخولها على القطاع الفلاحي الذي يوفر العمل لـ33 في المائة من اليد العاملة على الصعيد الوطني، ويساهم بـ14 في المائة في الصادرات، وبحصة 13 في المائة في الناتج الداخلي الخام.
ويسعى مخطط “الجيل الأخضر” للفترة 2020-2030 إلى الرفع من الناتج الإجمالي الفلاحي إلى 200 مليار درهم، بعدما كان في بداية 2008 في حدود 63 مليار درهم، وانتقل إلى 125 مليار درهم في نهاية 2020 مع انتهاء مخطط “المغرب الأخضر”.
وبحسب الحصيلة التي قدمها الوزير، نجح مخطط “المغرب الأخضر” في الرفع من نسبة تغطية المنتجات الفلاحية الرئيسية لحاجيات الاستهلاك الوطني، إذ وصلت النسبة في السكر إلى 47 في المائة، والحبوب 65 في المائة، والزيتون 94 في المائة، والحليب 95 في المائة، واللحوم الحمراء 98 في المائة، واللحوم البيضاء 98 في المائة، والخضر والفواكه 100 في المائة.
