النهار24 .
كشف محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عن رغبته في تقديم استقالته بسبب تجاهل الحكومة لمطالب المندوبية، خاصة المتعلقة بضرورة تحسين وضعية موظفي السجون وحل مشكلة الاكتظاظ، وهو بذلك أول مندوب يقوم بهذه الخطوة، التي ليست لها أي سابقة في مندوبية السجون.
وأوضح التامك خلال تقديمه لميزانية المندوبية بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن الميزانية والاعتمادات المخصصة للمندوبية في قانون المالية الجديد، غير كافية ولا تغطي الحاجيات المرتبطة بالنزلاء والتحديات التي تواجه المندوبية، بسبب الارتفاع المتزايد للمعتقلين، مشددا على ضرورة مواكبة هذا الواقع من خلال تعزيز الإمكانيات المادية واللوجستيكية والبشرية للمندوبية العامة.
وأضاف نفس المصدر، أن مشروع القانون المالي برسم سنة 2024 للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، خصص لاعتمادات التسيير حوالي 966.433.000 درهم، و160.700.000 درهم على مستوى ميزانية الاستثمار، وهو ما يعكس، في نظر المندوب، استقرارا في هذه الاعتمادات شأنها شأن عدد المناصب المالية المحدثة والذي استقر في 1000 منصب .
وأبرز التامك أن ظاهرة الاكتظاظ في المؤسسات السجنية معقدة، تتطلب حلولا عملية ضمن مخطط مندمج يشمل جميع الجوانب، التشريعية والقضائية والإدارية، إلى جانب تجويد الترسانة القانونية الجنائية وضمان مواكبتها لتطور المجتمع المغربي ووتيرة نمو الجريمة تبعا للمتغيرات السوسيو-اقتصادية مع استحضار متطلبات استتباب الأمن.
واعتبر مندوب السجون، أن مشروع العقوبات البديلة لمواجهة الاكتظاظ يظل نسبيا بالنظر إلى تجارب عدد من الدول الأجنبية التي تعتمد هذه المقاربة، حيث تبين أنها لازالت تسجل ارتفاعا في عدد النزلاء رغم تطبيقها للعقوبات البديلة.
وحسب التامك، فإن المؤسسات السجنية في حاجة ماسة إلى المساعدة من قبل الحكومة لأجل معالجة مشكل الاكتظاظ في ظل الارتفاع الكبير في عدد النزلاء بعدما تجاوزوا 100.000 سجين ليسجل ارتفاعا بنسبة 6 في المائة ما بين متم السنة المنصرمة ومتم أكتوبر 2023، حيث انتقل العدد من 97.204 إلى103.302 سجينا، مشيرا إلى أن معدل الاعتقال في المغرب في تصاعد مستمر، إذ يقارب حاليا 272 سجينا لكل 100.000 نسمة، وذلك مقابل 265 سجينا لكل 100.000 نسمة خلال السنة الماضية.
وقال التامك: إن الوضع الذي تعيشه المؤسسات السجنية دفع المندوبية العامة إلى نشر بيان للعموم حول الاكتظاظ في السجون ودق ناقوس الخطر، لأن القضية أصبحت أكبر من تبادل المراسلات بين المندوبية والقطاعات المعنية
