النهار24.
ترأست السيدة نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، يوم الأربعاء 28 يناير 2026 بمدينة مراكش، إلى جانب السيد والي جهة مراكش–آسفي والسيد رئيس مجلس الجهة، وبحضور المنتخبين عن الجهة والأقاليم والجماعات ، ومسؤولين جهويين وممثلات وممثلين عن المجتمع المدني ،حفل تسليم شواهد تمويل المشاريع لفائدة المستفيدات من برنامج التأهيل والتمكين الاقتصادي للنساء، المنجز في إطار شراكة بين الوزارة وولاية الجهة ومجلسها ووكالة التنمية الاجتماعية.
وفي كلمتها بالمناسبة، أكدت السيدة الوزيرة أن هذا البرنامج يندرج في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وترسيخ العدالة المجالية، وتحقيق تكافؤ الفرص، مبرزةً دوره كرافعة أساسية للتمكين الاقتصادي للنساء، من خلال مقاربة تشاركية ترتكز على التأهيل، والمواكبة، ودعم المبادرات النسائية المدرة للدخل.
ومن جهته، أبرز السيد والي جهة مراكش–آسفي أن هذا اللقاء يندرج ضمن الدينامية الوطنية الداعمة لإدماج المرأة اقتصاديًا، مؤكداً الدور المحوري الذي تضطلع به التعاونيات النسائية في تقوية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وخلق فرص الشغل، مع التشديد على أهمية مواصلة مواكبة هذه المبادرات وضمان استدامتها.
بدوره، أوضح السيد رئيس مجلس جهة مراكش–آسفي أن هذه الشراكة تُجسد ثمرة مجهود جماعي وتكامل مؤسساتي بين مختلف المتدخلين، مشيرًا إلى دقة عملية انتقاء المشاريع بالنظر إلى مستواها العالي وجودتها، وما أبانت عنه النساء الحاملات للمشاريع من روح المبادرة والالتزام والجدية في العمل.
وخلال هذا الحفل، تم عرض حصيلة المرحلة الحالية من البرنامج، التي همّت تمويل 436 مشروعًا تمت مواكبتها بالتكوين، بكلفة إجمالية بلغت 16 مليون درهم، من بينها 6 ملايين درهم مساهمة من الوزارة، حيث بلغ عدد المستفيدين 7970 شخصًا، من ضمنهم 6587 امرأة.
واختُتم الحفل بتسليم شواهد الاستفادة لفائدة التعاونيات المستفيدة، مع التأكيد على استمرارية تنفيذ برنامج التأهيل والتمكين الاقتصادي للنساء، من خلال تخصيص غلاف مالي إضافي قدره مليوني درهم كمساهمة من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وذلك قصد مواصلة دعم التعاونيات النسائية، وتوسيع قاعدة المستفيدات، وتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء على مستوى جهة مراكش–آسفي.
