النهار24 .
اجتمع سعيد أمزازي والي جهة سوس ماسة يوم الأربعاء 29 نونبر 2023 بالقاعة الكبرى بمقر عمالة اكادير مع رؤساء المؤسسات التعليمية ورؤساء جمعيات آباء وأولياء التلاميذ بحضور رئيس قسم الشؤون الداخلية بالولاية ومديرة اكاديمية سوس ماسة ومدير المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة باكادير وذلك في إطار التواصل حول ما تعرفه أوضاع الساحة التعليمية.
في كلمته وبعد الترحيب بالحضور واعتبار اللقاء التواصلي مناسبة لفتح قناة التواصل أكد والي الجهة أن التعليم يعتبر من أهم القطاعات الحيوية في البلاد لما يسديه من خدمات جليلة وأن الإجتماع يندرج في إطار المهام الملقاة على عاتق السلطات الإقليمية وانخراطها في حل المشاكل ذات الطابع المحلي والوطني ومواكبتها للمشاكل التي يعيشها قطاع التعليم حاليا بالمغرب.وأن تنظيم هذا اللقاء تأكيدا للإرادة المشتركة للسلطات العمومية والفاعلين في قطاع التعليم من أجل المساهمة في خلق أجواء إيجابية تساعد على تجاوز الوضعية الحالية التي يعرفها القطاع وفتح آفاق جديدة.
وأضاف والي الجهة أن إصلاح المنظومة التربوية في بلادنا يشكل التحدي الأكبر والرهان الأساسي لبلوغ التنمية الإقتصادية والإجتماعية المنشودة وعلى اعتبار أن إصلاح قطاع التربية والتعليم هو من أساس الإستثمار في الرأسمال البشري الذي يشكل الثروة الوطنية الإستراتيجية لمواجهة جميع التحديات باعتبارها النواة الصلبة لتأسيس مجتمع العلم والمعرفة والمدخل الأساسي للرقي ببلادنا إلى مصاف المجتمعات المتقدمة.
وتفعيلا للمقاربة التشاركية وإنجاز تعبئة مجتمعية شاملة حول خلق أجواء إيجابية تساعد على تجاوز الوضعية الحالية التي يعرفها القطاع وفتح آفاق جديدة عن طريق إعداد وتنفيذ خطة تواصلية محكمة قصد ضمان تعبئة وانخراط ومساهمة كافة الفاعلين والمتدخلين والمعنيين خصص اجتماع رفيع المستوى يوم الإثنين الماضي 27 نونبرالجاري بالرباط برئاسة رئيس الحكومة وبحضور الوزارة الوصية والقطاعات الحكومية وزير الإقتصاد والمالية ووزير الإدماج الإقتصادي والمقاولات الصغرى والشغل والكفاءات والوزير المنتدب المكلف بالميزانيةإضافة إلى ممثلي النقابات المركزية الأكثر تمثيلية الأربع الموقعة على محضر 14 يناير 2023 والذي خلص إلى مجموعة من النقاط أهمها تجميد النظام الأساسي من أجل تعديل مقتضياته وتحسين الدخل لموظفات وموظفي قطاع التربية الوطنية ووقف ووقف الإقتطاعات من أجور الموظفين المضربين ابتداءا من الشهر المقبل على اعتبار أن العملية مرت من مختلف المراحل الإدارية والمسطرية ومن الصعب التراجع عن هذه الإقتطاعات الآن وبعد ذلك تم برمجة اجتماعات تضم وزارة التربية الوطنية ووزارة المالية ووزارة التشغيل لمناقشة آفاق تعديل النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية والعمل على إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة ابتداءا من يوم الخميس 30 نونبر 2023 وتحديد تاريخ 15 يناير 2024 كموعد نهائي من أجل التوافق بين جميع الأطراف .وهذا التحديد الزمني له دلالات المصداقية والنية الصادقة لإيجاد الحلول الناجعة .
كما أشار امزازي والي جهة سوس ماسة إلى أن هذه الإجراءات تعد خطوة جد إيجابية في اتجاه الإستجابة لمطالب مختلف مكونات الأسرة التعليمية باعتبارها محور أي إصلاح يرتقي بالمدرسة العمومية خاصة وأن المقترحات المعروضة تشمل جميع مطالب الشغيلة التعليمية مع تحديد أجل أقصى لتقديم عرض نهائي.ليؤكد مرة أخرى أنه وجب التسطير على تلك العبارة وهي تحديد أجل أقصى لتقديم العرض النهائي.
بعد ذلك أضاف امزازي على أن هذا اللقاء لهو تأكيد على جدية المقاربة المعتمدة من طرف الحكومة وعزمها الأكيد على إيجاد مخرج للوضعية الحالية وتوفير جميع الظروف المناسبة للأستاذ وللإطار التربوي والإداري ليقوم بعمله ويضطلع بواجباته على أحسن وجه كما أنه لم يعد يوجد أي مبرر للإستمرار إلى اللجوء إلى الإضراب من طرف الأساتذة حيث يجب على الجميع اغتنام هاته الفرصة من أجل المضي قدما نحو الحوار والتوصل إلى اتفاق نهائي يجد طريقه إلى التطبيق ابتداءا من الأشهر الأولى من سنة 2024.
كما دعى عامل والي الجهة موظفات وموظفي التعليم إلى التجاوب مع هذه الدينامية الجديدة عبر العودة للتدريس بالأقسام وإنقاذ الموسم الدراسي فلا مصلحة لأي كان في الإستمرار في وضعية التوقف عن الدراسة وليس من مصلحة لأي كان في تعقيد الأمور والوصول إلى الباب المسدود.
كما ناشد آباء وأمهات وأولياء التلاميذ على لعب دور محوري في هاته المرحلة الدقيقة من خلال التحلي بالحكمة والرزانة والإبتعاد عن كل ما من شأنه شحن الأجواء.فالوضعية الراهنة تحتاج إلى من يساهم في تقريب وجهات النظر وتوفير الأجواء الإيجابية المناسبة للعودة إلى الحياة الدراسية العادية.
ودعى والي جهة سوس ماسة مدراء المؤسسات التعليمية إلى تأطير الأساتذة وإقناعهم بجدية العرض الحكومي لكونهم الفاعل الأساسي في كل هذا المسار انطلاقا من دورهم في تدبير العملية التربوية داخل المؤسسات التعليمية والحفاظ على الزمن التعليمي وضمان السير العادي للدراسة مؤكدا على أن المواطنة الكاملة تقتضي الإلتزام بمصلحة المدرسة العمومية عبر التفكير في طرفي المعادلة الأستاذ والتلميذعلى حد السواء كما أن المواطنة الكاملة تدفع الجميع إلى التشبث بكل أمل قد يؤدي إلى الحل وتجاوز وضعية الأزمة خاصة في ظل سياسة اليد الممدودة التي عبرت عنها الحكومة عبر مقترحات واضحة تشكل جوابا أوليا على المطالب المعبر عنها.
وفي الأخير جدد والي الجهة شكره لجميع الحاضرات والحاضرين على المجهودات التي بذلوها من أجل إنجاح هذا اللقاء
