النهار24 .
رفضت الأمانة العامة للحكومة التأشير على النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، بالصيغة التي قدمه بها شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ما أجبر الحكومة على تأجيل إدراجه في جدول أعمال المجلس الحكومي إلى موعد لاحق.
وبرر محمد حجوي اعتراضه، بحجة أنه لا يمكن المصادقة على مشروع مرسوم إلا بعد نشر التعديلات الوارغدة عليه، في إشارة إلى تلك المتعلقة بالأكاديميات الجهوية ومعاشات الموظفين، أي أن الحكومة عليها انتظار وضع الديوان الملكي رقم ظهير على المرسوم وإرساله إلى المطبعة الرسمية.
ومن جهتها، تتشبث النقابات التعليمية بإعادة النظر في نقاط تعتبرها ما تزال عالقة، من بينها المادة 22 المتعلقة بالمتصرفين التربويين وتهم رفضهم تقييم المؤسسات التعليمية من قِبل المفتشين، إذ تتضمن المادة تقييم مؤسسات التعليم الابتدائي والإعدادي والتأهيلي من قبل المفتشين التربويين في المجال التربوي ومفتشي المصالح المالية في المجال المالي ومفتشي التوجيه والتخطيط بمجالاتهم، والمادة 45 التي تخص الترقية بالشهادة للأطر العاملة في القطاع، إذ طالبت النقابات بخصوصها بحذف شرط الترقية وتغيير الإطار عبر شهادة الماستر للموظف في السلم 10، ذلك أنه يوجد موظفون لديهم الدكتوراه لكنهم يشتغلون بالسلم 6 فقط، إضافة إلى ضرورة فتح الترقية بالشهادة لهؤلاء داخل إطارهم نفسه أو الإطارات المرتبطة بمسارهم المهني، في حين أن الوزارة تشترط السلم 10 وتغيير الإطار لأستاذ الثانوي التأهيلي.
ويستمر الخلاف كذلك بشأن المادة 54 من النظام الأساسي المتعلقة بتقييم الأداء المهني للمفتشين، التي تفرض توفر هيأة التفتيش على الاستقلالية الوظيفية، وأن يتم تقييم هذه الهيأة من قبل المفتشية العامة عبر إحداث بنيات تنظيمية جهوية وإقليمية لمراقبة المفتش وتنقيطه وتقييمه، لأن المفتش يجب أن يراقب المنظومة بما فيها حتى المدير الإقليمي، لكن المدبرين لا يريدون من يراقبهم ، إضافة إلى الخلاف المتعلق بالمادة 59 التي تنص على إبقاء المساعدين التقنيين والإداريين في السلم 6 حتى استيفاء شروط الترقية بالامتحان المهني أو الاختيار، في حين تطالب النقابات بإعطائهم سنوات اعتبارية ما دام هذا السلم لا يتم العمل على حذفه، لكن الوزارة ترفض التجاوب مع هذا المطلب.
