النهار24 .
صدر رسمياً بالجريدة الرسمية مرسوماً يتعلق باختصاصات وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان “مصطفى الرميد” حيث تم إلحاق المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، التي يوجد على رأسها “المحجوب الهيبة” بوزارة الرميد.
و كان رئيس الحكومة “العثماني” قد كشف أن عمل المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان انتهى بولادة وزارة خاصة بحقوق الإنسان.
و كان وزير الدولة في حقوق الإنسان “مصطفى الرميد” بدوره قد اعتبر في برنامج إذاعي أنه رفض :” أن أكون وزير دولة بدون وزارة لها مسؤوليات واضحة محددة، و كان هناك طرح أن أتولى منصب وزير للعدل، لكن كانت مقاربة أخرى وهي أنني سبق و توليت هذه الوزارة، و من الأفضل أن يتولاها شخص آخر غيري”.
و أضاف “الرميد” أنه “أخطأنا سنة 2011 عندما لم نحدث وزارة لحقوق الإنسان، و الآن تبين أن المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان لا تستطيع أن تلبي جميع الإستحقاقات المتعلقة بحقوق الإنسان”.
