النهار24 .
بعد الدورات الأربع التي جرى تنظيمها بكل من الدار البيضاء ومراكش وطنجة وفاس، تستعد مدينة أكادير لاحتضان الدورة الخامسة من “الأبواب المفتوحة للأمن الوطني” التي دأبت المديرية العامة للأمن الوطني على تنظيمها سنويا، وذلك ما بين 17 و21 ماي الجاري، تزامنا مع الاحتفاء بالذكرى 68 لتأسيس المديرية.
وعادة ما تجذب هذه الفعاليات أعدادا مهمة من الزوار التواقين إلى التعرف عن قرب على تركيبة وطريقة اشتغال المديرية العامة للأمن الوطني، فضلا عن الاطلاع على مختلف الفرق والوسائل التقنية واللوجيستية التي تعتمد عليها وحدات المديرية في اشتغالها على استتباب الأمن بعموم التراب الوطني. وقد حققت الدورة الماضية رقما قياسيا لعدد الزوار فاق مليونا و105 آلاف زائر.
ومن المرتقب أن تعرف هذه الدورة التي تنظم تحت شعار “الأمن الوطني: مواطنة، مسؤولية وتضامن”، عروضا متنوعة لأجهزة المديرية العامة للأمن الوطني، مع عمليات استعراضية لوحدات التدخلات العملياتية، فضلا عن بسط التكنولوجيات الحديثة المعتمدة للرقي بالخدمات الشرطية ومكافحة كافة أنواع الجريمة.
وأكد مهتمون بالشؤون الأمنية لهسبريس “أهمية هذه الأبواب المفتوحة لكونها محاولة لتقريب المواطنين من هذه المؤسسة الوطنية الحيوية والتسويق لأداء المرفق الأمني وتفاعله مع محيطه المجتمعي لارتباطه أساسا بالتنمية البشرية”، لافتين إلى أنها “آلية تواصلية بامتياز تتعزز مع التوجه نحو اعتماد التوزيع الجهوي للانفتاح على مختلف الشرائح المجتمعية”.
انفتاح على المجتمع
البراق شادي عبد السلام، خبير دولي في إدارة الأزمات وتدبير المخاطر وتحليل الصراع، قال إن هذه الفعاليات “تعكس انفتاح المؤسسة الأمنية على محيطها من خلال سياسة تواصلية تتميز بالنجاعة والفعالية من أجل تعريف المواطنين بالتقدم والتحديث الذي تعرفه مختلف مصالح المديرية العامة للأمن الوطني كمؤسسة استراتيجية لها دورها المركزي في المساهمة القوية في تنزيل الرؤية الملكية المستنيرة”، مما يبرز أهمية “الأمن الوطني المستدام في تعزيز الجاهزية الكاملة لمواجهة التحديات الأمنية المطروحة”.
وأكد البراق، في تصريحه لهسبريس، أن “تفعيل مبدأ انفتاح المرفق الأمني على مختلف شرائح المجتمع يعد بمثابة وضعٍ للعمل الأمني في موقعه الاستراتيجي كأحد أهم عناصر المقاربة المغربية للتنمية البشرية المرتكزة على الأمن المستدام وتعزيز الشعور بالأمن العام؛ الأمر الذي أفضى إلى التأسيس لأحد نقاط قوة المملكة في الترويج للنموذج المجتمعي القائم على الأمن والسلم، وهو ما ينعكس مثلا في المجال السياحي أو في استقطاب المملكة للتظاهرات والمؤتمرات العالمية”.
وبيّن المتحدث أن “استراتيجية ربط المؤسسة الأمنية بمحيطها الاجتماعي مكن هذه المؤسسة من التحول إلى نموذج يحظى بإشادة دولية نظير عملها الجدي والمسؤول والاستباقي في مواجهة كل أنواع الجريمة والتهديدات الإرهابية والجريمة العابرة للقارات بشكل خاص”.
وأشاد الخبير في إدارة الأزمات وتدبير المخاطر وتحليل الصراع بـ”الأبواب المفتوحة للأمن الوطني”، باعتبارها “مناسبة لانفتاح المؤسسة الأمنية على مختلف شرائح المجتمع المغربي بهدف إبراز التطور الكبير الذي تعرفه هذه المؤسسة عن طريق إطلاع الزوار على كافة المهام العملياتية التي تقوم بها مختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية، واستعراض مختلف التجهيزات والمعدات التي تعتمد عليها المديرية في عملها”.
آلية تواصلية بامتياز
محمد شقير، باحث في الشؤون الأمنية والعسكرية، أفاد بأن “الأبواب المفتوحة تظل آلية تواصلية بامتياز تبنتها المؤسسة الأمنية المغربية في إطار تعاملها مع محطيها الاجتماعي، وهي آلية مهمة تمكنها من الانفتاح على الناشئة والشباب وإبراز نفسها كمؤسسة للقرب حريصة على التواصل المباشر مع المواطنين”.
ولفت شقير، في تصريح لهسبريس، إلى أن “هذه الآلية التواصلية ترتبط كذلك بمحاولة المؤسسة الأمنية المغربية تغيير صورتها لدى الأفراد، التي كانت مرتبطة بأحداث تخص فترات زمنية سالفة”، موضحا أن “رهان المؤسسة في هذا الإطار يبرز أكثر من خلال محاولتها تعميم المبادرة على المستوى الجهوي، تعزيزا للعدالة المجالية”.
وأورد المتحدث أن “هذه الأبواب تظل كذلك فرصة لتعريف الزوار، خصوصا الناشئة، على تركيبة المؤسسة الأمنية المغربية وطريقة اشتغالها وقيامها بالتدخلات الميدانية وبسط الاختصاصات الموكولة لكل قسم أو فريق، في وقت يجذب ذلك أعدادا مهمة من الزوار الذين يظلون متعطشين للتعرف على هذه المؤسسة الوطنية الحيوية”.
وشدد الباحث في الشؤون الأمنية والعسكرية على أن “آلية الأبواب المفتوحة تبقى كذلك مناسبة للتعرف على خصوصيات كل جهة، حيث إن الجهات تختلف فيما بينها ويختلف على مستواها حتى اشتغال عناصر المؤسسة الأمنية لضبط الأمن واستتبابه”
