النهار24 .
نددت جمعيات مدنية بالانتهاكات المرتبطة بالاختفاء القسري في تندوف، التي تلجأ إليها جبهة البوليساريو لقمع وكتم الأصوات المعارضة، مطالبة السلطات الجزائرية بوقف تفويض ولايتها القانونية لتنظيم البوليساريو العسكري.
وندد المشاركون، خلال الفعاليات الموازية للدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، بارتكاب انتهاكات جسيمة تتعلق أساسًا بالاتجار بالأطفال الصحراويين بذرائع احتيالية قصد التبني، مشيرين إلى أن “المجتمع الدولي يجد نفسه في مواجهة المعايير الأخلاقية التي تؤطر عمل الأمم المتحدة وكافة قواعد السلوك والمبادئ التي تستند إليها الاتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، كلما انتهكت البوليساريو حقوق الإنسان وارتكبت عمليات اختفاء قسري”، داعين المجتمع الدولي إلى التدخل لوضع حد لهذه الانتهاكات واستعادة الحقوق الأساسية للمتضررين.
في هذا السياق، قدم مولاي لحسن ناجي، ممثل شبكة الوحدة من أجل تنمية موريتانيا، تقريرًا مفصلًا للمفوض السامي لحقوق الإنسان حول الوضع العالمي لحقوق الإنسان، مع التركيز على قضية الاختفاء القسري كموضوع رئيسي للدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان.
وأشار ناجي بشكل خاص إلى قضية اختفاء خليل أحمد أبريه قسريًا، المدافع والمستشار في مجال حقوق الإنسان، سنة 2009 بالجزائر العاصمة، ملفتًا إلى أنه “رغم مرور عقدين من الزمن، إلا أن عائلة المختفي قسريًا لا تزال في حالة من عدم اليقين التام، دون الحصول على أي معلومات عن مصيره أو ظروف اختفائه”.
من جهته، أكد شيبت مربيه ربو، باسم اللجنة الدولية لاحترام وتطبيق الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (CIRAC)، أن لاجئي تندوف لا يزالون محتجزين في مخيمات جنوب غربي الجزائر منذ خمسة عقود، وأن هذه المخيمات، وفق تعبيره، ظلت مسرحًا لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، ترتكبها الجماعة المسلحة التابعة لجبهة البوليساريو، وكانت موضوعًا لتقارير ورصد وتوثيق العديد من المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان والآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، لا سيما لجان المعاهدات وآلية الاستعراض الدوري الشامل.
وشدد شيبت على أن البوليساريو تلجأ إلى استخدام الاختفاء القسري بشكل ممنهج ضد الصحراويين في مخيمات تندوف لترهيبهم، لا سيما الأقليات والمثقفين والأشخاص الذين يمتلكون معلومات حساسة متعلقة بالملف الحقوقي والانتهاكات التي ترتكبها قيادة التنظيم.
كما أشار المتدخل ذاته إلى حالة اختفاء المستشار السابق لحقوق الإنسان في البوليساريو، الدكتور الخليل أحمد، الذي كان موضوع بلاغات للفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، موصيًا السلطات الجزائرية بوقف تفويض ولايتها القانونية والقضائية لتنظيم البوليساريو العسكري.
وسلط كاسامباري الضوء أيضًا على الوضع المثير للقلق في مخيمات تندوف بالجزائر، حيث “تتورط، على حد قوله، جماعة جبهة البوليساريو المسلحة في تهريب الأطفال الصحراويين تحت ذرائع الولوج للخدمات الاستشفائية ودعم الحق في التعليم”.
وأوضح أن “هؤلاء الأطفال يتم بيعهم لأسر في إسبانيا وفرنسا في إطار برامج تبني مؤقت زائفة، في حين أنهم في الواقع يُستغلون لأغراض الدعاية السياسية في إطار أجندة البوليساريو الانفصالية، مما يشكل انتهاكًا خطيرًا لحقوقهم ومساسًا بسلامتهم وتعسفًا على مصالحهم الفضلى، في انتهاك صارخ لمقتضيات اتفاقية حقوق الطفل”، حسب قوله.
وفي تفاعل مع موضوع الاختفاء القسري ضمن نشاطات الدورة الموازية للمجلس، قال الفاضل ولد ابريكة، المعتقل السياسي السابق بمخيمات تندوف، باسم منظمة “سيناكول”، في نداء إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان، إن “القوات المسلحة الجزائرية ترتكب انتهاكات خطيرة ضد اللاجئين الصحراويين عن طريق ارتكاب إعدامات خارج نطاق القانون أو بإجراءات موجزة للشباب الذين يحاولون الفرار من مخيمات تندوف لأسباب اقتصادية”.
وندد بريكة بإعدام أكثر من 20 شابًا صحراويًا منذ بداية العام من قبل الجيش الجزائري، دون أي أساس قانوني، موضحًا أن “أعمال العنف هذه غالبًا ما تتم بتواطؤ مع قادة جبهة البوليساريو الذين يواصلون تنفيذ حملات ترهيب ضد عائلات الضحايا ويهددونهم بالانتقام في حال احتجاجهم على ما تعرض له أبناؤهم، ويجبرونهم على الصمت ويمنعونهم من طلب إجراء تحقيقات في الظروف والسياقات المحيطة بوفاة أحبائهم”.
وأورد الفاضل ابريكة مثالًا صادمًا لبشاعة تلك الانتهاكات، متمثلًا في “الهجوم الذي شنته طائرة جزائرية بدون طيار في 24 مايو الماضي ضد مجموعة من الشبان الصحراويين المدنيين في منطقة أيكيدي، حيث قُتل 14 شابًا”.
وظلت الجثث متناثرة على الرمال لمدة أربعة أيام، مكشوفة للحيوانات، قبل أن ينتشلها متطوعون صحراويون لدفنها في المخيمات بشكل سري خوفًا من إجراءات عقابية مشددة من قبل أجهزة الأمن والاستخبارات الجزائرية، وعلى الرغم من فظاعة هذا العمل، لم تفتح السلطات الجزائرية أي تحقيق، بل على العكس، تم تهديد أهالي الضحايا لمنعهم من التحدث علنًا، حسب ما أضاف المتحدث.
وفي الختام، شددت النداءات التي وجهها أعضاء المجتمع المدني المشارك في دورة مجلس حقوق الإنسان على الحاجة الملحة لوضع حد للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المرتكبة في المخيمات، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري.
واتفق جميع المشاركين على ضرورة قيام المجتمع الدولي بممارسة ضغوط حاسمة لتحقيق الهدف النهائي المتمثل في الحصول على إجابات مقنعة حول حالات الاختفاء في المخيمات، وضمان الشفافية وتحقيق العدالة، وفرض تدابير صارمة لحماية الضحايا .
