النهار24 .
علم موقع النهار24 ، أنه تم يوم الإثنين تنفيذ أمر قضائي يقضي بالحجز على أجرة القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة صلاح الدين أبوالغالي من يتلقاها من مجلس النواب (حوالي 35000 ألف درهم) لتهربه من أداء دين لفائدة مؤسسة بنكية.
الواقعة، تأتي في الوقت الذي تم تجميد عضوية “أبو الغالي” على خلفية القضية التي تتعلق بشكايات ذات طابع تجاري توصل بها الحزب ضد “أبو الغالي” من طرف منتسبين للحزب، تحمل ص “أفعال جنائية” وشبهة ”النصب والاحتيال وخيانة الأمانة”.
وحسب قرار المحكمة الابتدائية بالرباط، والذي إطلع موقع Rue20 على نسخة منه، فإن الأمر يتعلق بدين لم يتم سداده، من قبل “أبو الغالي” وهو ما إضطر دفاع بنك مغربي من التوجه نحو القضاء للحجز على راتبه بالبرلمان، بمجموع 271.719,12 درهما، الذي هو بذمة المدين بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/01/25 في الملف رقم 2019/1201/8886 ، ومحضر الامتناع المنجز بتاريخ 2022/10/12 في الملف التنفيذي عدد 2022/6206/6887″.
وجاء في قرار المحكمة أنه “وبعد التأكد من عدم توفر أحد الشروط المنصوص عليها في الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية وبناء على الوثائق المرفقة بالطلب، وحيث إن القصد من إجراء الحجز هو حصول الدائنة الحاجز على كفالة لدينها الذي بذمة المحجوز عليه، ومن تم كان للقاضي الحق في الحد من آثار الحجز، والأمر به في حدود ما يكفل أداء الدين وما ينتج عنه، وبناء على الفصل 488 وما يليه من قانون المسطرة المدنية.. نأذن لطالبة الحجز بكل تحفظ وتحت مسؤوليتها بإجراء حجز بين يدي المحجوز لديه مجلس النواب-البرلمان في شخص ممثله القانوني في حدود ما يسمح به القانون، على أموال المحجوز عليه السيد صلاح الدين أبو الغالي منها الناجزة والتي سيحصل عليها في حدود مبلغ 271.719,12 درهما”.
وأوضح القرار أن “للمحجوز عليه حق التصرف فيما زاد على الحدود المذكورة ما لم يكن خاضعا للحجز أو لإجراء آخر .
