النهار24 .
أصدر مجلس جهة الداخلة – وادي الذهب، اليوم الجمعة بيانا أكد فيه ، أن قرار محكمة الاتحاد الأوروبي بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب، حركته اعتبارات سياسية لمعاكسة المصالح المغربية والأوروبية.
وعبر مجلس جهة الداخلة وادي الذهب ، عن تنديده الشديد بالقرار الابتدائي لمحكمة الاتحاد الأوروبي الذي “حركته اعتبارات سياسية أكثر مما هي قانونية، ويسير في اتجاه معاكسة المصالح المغربية والأوروبية وعلاقاتهما الاستراتيجية”.
ودعا محكمة الاتحاد الأوروبي إلى استدراك موقفها في مرحلة الاستئناف والعودة إلى جادة الصواب، باستحضار علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط المغرب والاتحاد الأوروبي، وإنصاف الأقاليم الجنوبية كجزء لا يتجزأ من المملكة المغربية.
كما اكد البلاغ أن منتخبي جهة الداخلة – وادي الذهب، كممثلين شرعيين للساكنة أفرزتهم صناديق الاقتراع، بعد المشاركة الواسعة لساكنة الأقاليم الجنوبية في انتخابات 8 شتنبر، يجددون استعدادهم الدائم للتصدي لكل المناورات والدسائس التي تحاك من طرف خصوم الوحدة الترابية لاستهداف المغرب في وحدته وأمنه واستقراره.
وابرزو أن استمرار هذه المحاولات اليائسة، لن تزيدهم إلا إصرارا وثباتا في التشبث بمغربية الصحراء والانخراط في المسار الديمقراطي وتجسيد النموذج التنموي الرائد الذي يرعاه الملك محمد السادس بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
كما عبروا عن انخراطهم المتواصل وتجندهم الدائم وراء الملك محمد السادس، في كل ما يتخذه من تدابير وخطوات من أجل صيانة وتثبيت الوحدة الترابية والوطنية للمملكة، والحفاظ على الأمن والاستقرار بالمنطقة .
