النهار24.
شارك السيد عبد الصمد قيوح ، وزير النقل واللوجيستيك، في أشغال منتدى المانحين وورشة الاستثمار الخاصة بصندوق الأمم المتحدة للسلامة على الطرق، وذلك يوم 17 فبراير بمراكش على هامش فعاليات المؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة الطرقية.
وأكد السيد الوزير، في كلمته بالمناسبة، على الدور الحيوي الذي يضطلع به صندوق الأمم المتحدة للسلامة على الطرق، الذي أُنشئ سنة 2018، في تعبئة وتنسيق وتخصيص الموارد المالية لدعم جهود الحكومات من أجل تحقيق هدف التنمية المستدامة الرامي إلى خفض عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق بنسبة 50% في أفق 2030.
وأشار السيد الوزير إلى أن منتدى المانحين، المنظم تحت رعاية المملكة المغربية وبشراكة مع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسلامة الطرقية، يشكل فرصة سانحة لحشد الموارد المالية الضرورية لمساعدة الدول المحتاجة على تعزيز وتطوير أنظمتها الوطنية للسلامة الطرقية، وفقاً للآليات القانونية والممارسات الدولية الفضلى في هذا المجال.
وأكد أن هذا المنتدى يهدف إلى مضاعفة الجهود من أجل تعبئة 30 مليون دولار أمريكي لدعم برامج الصندوق خلال الفترة الممتدة من 2025 إلى 2030، خاصة وأن 125 دولة تواجه تحديات كبرى في مجال السلامة الطرقية، حيث تسجل هذه الدول مجتمعة حوالي 93% من إجمالي الوفيات الناجمة عن حوادث السير، والتي بلغت 1.19 مليون حالة وفاة سنوياً وفقاً لإحصائيات منظمة الصحة العالمية لسنة 2023.
وفي هذا الصدد، أكد السيد الوزير أن تحسين السلامة الطرقية يتطلب التزاماً طويلاً من الحكومات عبر اعتماد سياسات وإصلاحات ناجعة لتعزيز أنظمتها الوطنية. وأشار إلى أنه على المستوى العالمي، تتسبب حوادث السير في أكثر من مليون حالة وفاة و50 مليون إصابة سنوياً، مؤكداً أن الطرق غير الآمنة لها تداعيات اقتصادية واجتماعية وصحية جسيمة، لا سيما في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، التي تتحمل العبء الأكبر لهذه التحديات.
وفي ختام كلمته، دعا السيد الوزير جميع الشركاء والجهات المانحة إلى تقديم مساهمات جديدة لدعم الصندوق ومواصلة الجهود النبيلة المبذولة في إنقاذ الأرواح والحد من حوادث السير في جميع أنحاء العالم، وذلك من أجل تحقيق الهدف المنشود المتمثل في خفض الوفيات بنسبة 50% بحلول عام 2030.
