الوزير البواري يفحم الأصوات المشككة: الدعم الحكومي موثق وبالأرقام الرسمية

في مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع معدلات التضخم العالمي واستمرار الجفاف، بادرت الحكومة منذ تنصيبها إلى اتخاذ سلسلة من التدابير الاستثنائية لدعم القدرة الشرائية للمواطنين.

وشملت هذه التدابير إعفاء مجموعة من المواد الأساسية الواسعة الاستهلاك من الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، بالإضافة إلى تعليق الرسوم الجمركية المفروضة على منتجات رئيسية مثل القمح اللين والماشية والمعدات الموجهة للاستعمال الفلاحي، ما ساهم في التخفيف من وطأة ارتفاع الأسعار على المستهلكين.

دعم مالي استثنائي لتوفير أضاحي العيد

وفي ظل التراجع المسجل في أعداد القطيع الوطني، وتفاقم أسعار اللحوم الحمراء، لجأت الحكومة إلى إطلاق دعم مباشر خلال سنتي 2023 و2024، خصصت فيه 500 درهم عن كل رأس من الأغنام الموجهة للذبح في عيد الأضحى، وذلك لضمان وفرة الأضاحي بأسعار مناسبة، مع الحفاظ على التوازن بين العرض والطلب في السوق الوطنية.

كلفة العملية وآليات الاستيراد

وبحسب بلاغ رسمي لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، توصل موقع “آش نيوز” بنسخة منه، بلغت التكلفة الإجمالية لعملية دعم استيراد الأغنام 437 مليون درهم على مدى سنتين، منها 193 مليون درهم خلال سنة 2023، و244 مليون درهم سنة 2024.

ومكنت هذه الخطوة من استيراد حوالي 875 ألف رأس من الأغنام، مقسمة إلى 386 ألف رأس في السنة الأولى، و489 ألف رأس في السنة الثانية، وهو ما ساهم في تعزيز العرض الوطني خلال فترة عيد الأضحى.

156 مستوردا ينخرطون في المسطرة والعملية مستمرة

واستفاد من هذه المبادرة 156 مستوردا استوفوا شروط القرار الوزاري المشترك بين وزارتي المالية والفلاحة، حيث تم تسجيل 61 مستوردا سنة 2023 و95 مستوردا سنة 2024.

وما تزال أبواب الاستيراد مفتوحة أمام باقي الفاعلين الراغبين في الانخراط في العملية، في ظل استمرار سريان الإعفاءات الجمركية والضريبية التي أقرتها الحكومة دعما للسوق الوطنية.

الأثر الإيجابي على القطيع وأسعار اللحوم

وأشار البلاغ الصادر عن الوزارة، إلى أن هذه التدابير كان لها أثر مباشر في ضمان وفرة الأغنام خلال موسمي العيد، مع منع ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء إلى مستويات غير مسبوقة.

كما أكد أن تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة لم يكلف ميزانية الدولة أية خسائر، كون الرسوم السابقة كانت في الأصل ذات طابع حمائي دون أن تدر موارد فعلية على الخزينة.

آفاق الاستقرار ودعم الفلاحين المحليين

وترى الحكومة أن استمرار هذه التدابير هو خطوة محورية لتعزيز استقرار الأسعار ومواجهة تقلبات السوق والمناخ، عبر استراتيجية متكاملة تراعي دعم العرض المحلي وحماية القطيع الوطني من جهة، وضمان تزويد السوق باحتياجاته الموسمية من جهة أخرى.

وشددت في ختام بلاغها على التزامها بمواصلة تتبع تطورات السوق عن كثب، واتخاذ التدابير المناسبة لدعم الفلاحين وتوفير اللحوم الحمراء بأسعار معقولة للمواطنين في مختلف مناطق المملكة