النهار24.
في ظل التحولات الكبرى التي تعرفها المؤسسة الأمنية المغربية، تعالت أصوات العديد من المواطنين مؤخراً للمطالبة بالرفع من ميزانية المديرية العامة للأمن الوطني، معتبرين أن تعزيز الموارد المالية للجهاز بات ضرورة ملحة تفرضها التحديات الأمنية المتزايدة داخليا وخارجيا.
وأكد نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي أن الإنجازات المتميزة التي حققتها المديرية، تحت قيادة المدير العام عبد اللطيف حموشي، تستحق التثمين والدعم. فقد تحولت المؤسسة الأمنية المغربية من جهاز داخلي إلى فاعل دولي مؤثر يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وأضحت ركيزة ضمن الدبلوماسية الموازية التي تعزز موقع المملكة عالمياً.
واعتبر المتابعون أن العلاقات المغربية الإسبانية تمثل نموذجاً حياً على نجاح الاستراتيجية الأمنية المغربية، حيث باتت الثقة المتبادلة بين الرباط ومدريد أساساً لتقارب استثنائي، وصل حد تقديم إسبانيا لمصالح المغرب على حساب دول أخرى، إدراكاً منها لدور المملكة كحاجز أمني يحمي الضفة الأوروبية.
ودعا العديد من النشطاء إلى توثيق التحول الجذري الذي عرفه الجهاز الأمني المغربي ضمن السجلات التاريخية، مشيدين بالمسار الإصلاحي الذي انتهجه حموشي، والذي شمل تحديث الإدارة، تطوير أساليب العمل، والانفتاح على المواطن، بالإضافة إلى بناء شبكة معلوماتية قوية وعصرية.
في هذا السياق، شدد المراقبون على ضرورة مضاعفة ميزانية الأمن الوطني لدعم الموارد البشرية عبر خلق مناصب جديدة، وتعزيز القدرات التقنية واللوجستية، بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة. كما طالبوا بتوسيع برامج التكوين والتدريب لمواكبة التحولات المتسارعة في مجال الأمن ومكافحة الجريمة.
وبات اسم عبد اللطيف حموشي يرتبط بالإصلاح والتحديث في أذهان المغاربة، بعد أن أطلق دينامية جديدة في عمل الأجهزة الأمنية، جعلت المغرب يحظى بثقة واحترام متزايدين على المستوى الدولي.
ويتطلع المغاربة إلى أن تواصل المديرية العامة للأمن الوطني هذا المسار الطموح، عبر دعم مالي وبشري أكبر، لتحقيق قفزات إضافية تعزز من موقع المملكة كفاعل موثوق ضمن منظومة الأمن العالمي
