النهار24.
أفاد المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية (ANGSPE) عبد اللطيف زغنون، اليوم الثلاثاء بالرباط، بأن الوكالة تعمل على إحداث تغيير على مستوى الحكامة العمومية بشكل مهيكل ومتسق.
وقال السيد زغنون، خلال افتتاح ندوة رفيعة المستوى، خصصت لتقديم الخطوط التوجيهية المحينة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، إن مسؤوليتنا تتمثل في مواكبة التحول الذي انطلق، وذلك من خلال المساهمة في تطوير النماذج وإضفاء الطابع الاحترافي على الممارسات وتشجيع ثقافة النجاعة، من أجل إحداث تغيير على مستوى الحكامة العمومية بشكل مهيكل ومتسق.
وأشار إلى أن الوكالة تعمل منذ تفعيلها على تعزيز الدور الاستراتيجي للدولة بصفتها مساهما وضمان تتبع حازم للأداء.
وبعد أن ذكر بمهام الوكالة في وضع أسس حكامة عصرية وفعالة ومسؤولة في المؤسسات والمقاولات العمومية، أبرز السيد زغنون أن هذا اللقاء “يندرج بشكل كامل ضمن الأولويات الاستراتيجية التي حددها جلالة الملك محمد السادس، من أجل قطاع عمومي حديث وفعال في خدمة تنمية المغرب.
واعتبر أن الخطوط التوجيهية المحينة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تجد لها صدى خاصا ضمن هذا الطموح، من خلال منحنا مرجعية واضحة وعملية ومعترف بها دوليا، والتي شرعنا بالفعل في إدماجها ضمن أوراشنا الاستراتيجية.
واعتبر السيد زغنون أن هذه الخطوط التوجيهية، التي هي ثمرة عمل جاد واستماع العميق، تشكل رافعة مهيكلة لتعزيز مسارنا من أجل الإصلاح بشكل أفضل، وهي تجسد رؤية مشتركة للحكامة العصرية قائمة على النزاهة والنجاعة والاستدامة.
وأكد السيد زغنون أن تم خلال السنوات الماضية قطع عدة أشواط مهيكلة من أجل ترسيخ حكامة معاصرة في قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب.
وأشار إلى أن “التوجيهات الاستراتيجية للسياسة المساهمة للدولة التي تمت المصادقة عليها من قبل مجلس وزاري ترأسه جلالة الملك، في فاتح يونيو 2024، حددت هدفا طموحا يتمثل في دولة مساهمة مسؤولة وشفافة وملتزمة على نحو استراتيجي”.
وضمن هذه الدينامية، وضعت الوكالة أسس منظومة للحكامة تتماشى مع أفضل الممارسات، من خلال إضفاء الطابع الاحترافي على الهيئات التداولية، واتخاذ إجراءات للتقييم الدوري، والمراقبة الداخلية والافتحاص، ومشروع لرقمنة هيئات الحكامة ومواكبة في مجال التكوين وسير التغيير.
وضمن هذا المنظور، ذكر المسؤول، بإطلاق الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، في 12 شتنبر الماضي، لمشروع لتغيير حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، أسفر عن عقد لقاء للاطلاق بحضور ممثلي المؤسسات والمقاولات العمومية.
وأضاف “وقد أطلقنا بتلك المناسبة، مبادرة مهيكلة، تتعلق بإحداث وسم GUIDE وهو أول إجراء وطني في هذا المجال، للنهوض بالحكامة من أجل التنمية والتميز، مستوحى من المعايير الدولية.
واعتبر أن التوافق مع معايير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية يشكل اليوم رافعة قوية لتسريع دينامية المواكبة التي أطلقتها الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، مشيرا إلى أن التطورات المدرجة ضمن نسخة 2024 للخطوط التوجيهية تتوافق مع الأولويات التي سبق إدراجها في خارطة طريق الوكالة.
وأضاف أن اعتماد الخطوط التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية يعتبر خطوة مهمة، لكن تطبيقها الفعلي وتملكها الملموس من قبل الفاعلين على أرض الميدان هو ما سيشكل بالفعل علامة حقيقية على إحراز التقدم.
وتجدر الإشارة إلى هذه الندوة التي نظمتها وزارة الاقتصاد والمالية و الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية بشراكة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، جمعت ممثلين عن وزارات ومؤسسات ومقاولات عمومية ومنظمات دولية، والقطاع الخاص، إلى جانب شخصيات أكاديمية.
وتمثل هذه الندوة خطوة هامة من أجل توافق ممارسات الحكامة العمومية بالمغرب مع المعايير الدولية، وتدشن لحوار متجدد بين الدولة المساهمة والمؤسسات والمقاولات العمومية، ومختلف الأطراف الفاعلة
