النهار24.
أعلن لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن دراسة إعداد مشروع القانون الإطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني وصلت إلى مرحلتها النهائية، بعد إعداد الصيغة الأولية لمشروع القانون، فيما يجري حاليا تحضير النصوص التطبيقية تمهيدا لإدراجها في قنوات المصادقة الرسمية في أقرب الآجال.
جاء ذلك في رد السعدي على سؤال كتابي حول “مآل القانون المنظم للاقتصاد الاجتماعي والتضامني”، تقدم به رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، حيث أكد أن كتابة الدولة تعمل على إعداد مشروع القانون ونصوصه التطبيقية استجابة لطلبات المهنيين والفاعلين بالمجال والمؤسسات المشرفة على القطاع، ووفق توصيات النموذج التنموي الجديد.
ولتوفير الظروف الملائمة لإعداد هذا المشروع، تم توقيع اتفاقية تعاون بين الوزارة والوكالة الفرنسية للتنمية، بهدف إعداد دراسة شاملة لمشروع القانون وبلورة نصوصه التطبيقية.
ويهدف مشروع القانون الإطار إلى وضع إطار تشريعي وتنظيمي ملائم لتطوير قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مع بلورة رؤية واضحة للمهنيين والمؤسسات المعنية، وخلق نظام حكامة يضمن الانسجام والديمومة وفعالية الأنشطة، مع تقييم الأداء الاجتماعي والمجتمعي للقطاع وتعزيز دور هيئات ومنظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة للتنمية الوطنية والجهوية والمحلية.
كما يشمل المشروع إدماج مقاربة النوع لضمان المساواة في التمثيليات القطاعية، وتحديد المعايير التي تؤهل الهيئات والمنظمات للانتساب للقطاع، بما فيها المقاولات الاجتماعية والجمعيات ذات الصبغة الاقتصادية أو التنموية. ويهدف كذلك إلى تعزيز سياسات التنمية الترابية المستدامة، من خلال ترشيد استغلال الموارد والإمكانيات، وتثمينها، وتشجيع مشاركة السكان في جهود التنمية المحلية.
وينتظر أن يحدد المشروع نظاما إداريا للاعتراف بمنظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتتبعها وتقييمها كميًا وكيفيًا، مع بيان التزاماتها في مجالات الحكامة والتسيير، فضلا عن تشجيع الابتكار الاجتماعي على المستوى المحلي
