النهار24.
أشاد تقرير صادر عن معهد “روك” للدراسات الأمنية، بمسار التحديث الذي تشهده الأجهزة المغربية، واضعا التجربة المتفردة في القيادة الموحدة لعبد اللطيف حموشي تحت أضواء التحليل المعمق في دراسة نشرت، أخيرا، تحت عنوان “تطورات قانونية وتغيرات إستراتيجية سيادية في عصر التهديدات الهجينة”.
وخلص التقرير، الذي حصلت “الصباح” على نسخة منه في نهاية تحليل مطول للتحولات المؤسساتية والتكنولوجية التي عرفتها المخابرات المغربية، من أسسها التاريخية إلى تحديات العصر، إلى توفر المملكة على منظومة غنية ومتنوعة، مدمجة تاريخيا في هياكل الدولة، لكل جهاز مهامه الخاصة، ويكمل بعضها أحيانا، في مجالات تتراوح من مكافحة التجسس إلى الأمن “السيبراني”، بما في ذلك الاستخبارات الخارجية، والاستخبارات المالية والمراقبة الإقليمية.
وأشار التقرير إلى أن التنسيق الإستراتيجي يقع على عاتق جلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان القوات المسلحة الملكية، والحكومة من خلال وزارتي الداخلية والخارجية، وإدارة الدفاع الوطني، موضحا أن قيادة عبد اللطيف حموشي للمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، منذ 2015، شكلت نموذجا فريدا لقيادة موحدة تعزز التآزر العملياتي والاتساق في الإجراءات الأمنية، وأن هذه البنية مكنت من التحديث المستمر للأنظمة، وتعزيز التعاون الوطني والدولي، مستدلة على ذلك بالأوسمة الفخرية الأجنبية التي تسلمها حموشي، سيما في إسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة، تقديرا لكفاءة واحترافية قوات الأمن المغربية.
وسجل التقرير سرعة تطور الإطار القانوني للاستخبارات بعد 2003، من خلال مواءمة الممارسات العملياتية مع متطلبات سيادة القانون والحفاظ على الفعالية العملياتية في مواجهة التهديدات المتغيرة، استنادا إلى المقتضيات الدستورية وقانون المسطرة الجنائية، خاصة المادة 108 التي تجيز، تحت إشراف قضائي، اعتراض الاتصالات في إطار التحقيقات في الجرائم الخطيرة، بما في ذلك الإرهاب، إضافة إلى القانون رقم 03-03 المتعلق بمكافحة الإرهاب (2003)، الذي يعد نصا أساسيا بالنظر إلى أنه تضمن فصلا خاصا بالإرهاب يجرم التحضير له والانتماء إليه وتمويله وتمجيده.
وتطرق المعهد إلى مكونات الترسانة التي شملت كذلك القانون 53-05 بشأن التبادل الإلكتروني للبيانات القانونية، والقانون 09-08 المتعلق بحماية البيانات الشخصية، والقانون 43-05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال (2007، المعدل في 2021 بالقانون 12-18)، والقانون 05-20 المتعلق بسلامة أنظمة المعلومات (2020)، إضافة إلى انخراط الدولة المغربية في تفعيل مقتضيات الاتفاقيات الدولية في المجال، خاصة اتفاقية “بودابست” المتعلقة بتوحيد مكافحة الجرائم الإلكترونية، واتفاقية 2019 الخاصة بالتوافق مع المعايير الأوربية بشأن حماية البيانات.
وشدد التقرير على أن التحديات الراهنة لا تقتصر على حماية التراب الوطني فحسب، بل تشمل أيضا استباق التهديدات في بيئة تكنولوجية غير مستقرة، وأن المغرب أثبت على مدى العشرين عاما الماضية، قدرته على الجمع بين الأمن واحترام الحريات، والبقاء في طليعة الوقاية وإدارة المعلومات والدفاع عن المصالح الوطنية، مع مواصلة تكريس الثقة لدى المواطنين والشركاء على حد سواء.
